كشف المهندس ماجد حلمى، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن القرارات الأخيرة ستنعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، مطالباً المستثمرين والشركات العقارية بضرورة عدم تمرير هذه الزيادة بأكملها، لتضاف إلى أسعار الوحدات، وهو ما سيتسبب وقتها فى ركود حاد فى القطاع وتوقف عمليات البيع والشراء لعدم مناسبة الأسعار مع القوى الشرائية للمواطنين.
ودعا حلمى، القطاع العقارى إلى ضرورة التكاتف للعبور من هذه الأزمة وذلك من خلال تحمل النسبة الأكبر من زيادة تكاليف التنفيذ، وذلك عن طريق التنازل عن جزء من هامش الربح.
