دعا "الائتلاف المدنى لمكافحة الفساد" فى تونس الثلاثاء، الحكومة إلى "سحب" مشروع قانون الهيئة الدستورية "المستقلة" لمكافحة الفساد، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.
ويتكون الائتلاف من "الاتحاد العام التونسى للشغل" (المركزية النقابية) و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ومنظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية فى تونس، ومنظمات أخرى.
ونص دستور الجمهورية الثانية فى تونس (2014) على إحداث "هيئات دستورية مستقلة" تتمتع بـ"الاستقلالية الإدارية والمالية" من بينها "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، وكلفت حكومة يوسف الشاهد وزارة "العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان" بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.
وبدأ مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثلاثاء مناقشة مشروع قانون "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" حسبما اعلن على صفحته الرسمية فى فيسبوك.
