تستعد حكومة المهندس شريف إسماعيل لإرسال مشروع قانون تقنين أوضاع أراضى الدولة، إلى مجلس النواب بعد مراجعته بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يكون على رأس أولويات البرلمان خلال الدورة البرلمانية الثالثة، وحسمت الحكومة قضية الولاية على الأراضى فى مشروع القانون حتى يكون المحافظ هو المسئول عن التصرف فى الأراضى داخل المحافظة وحسم الموقف النهائى لاستغلالها .
وكان عددًا من النواب قد طرحوا اقتراحات بشأن تنظيم عملية تقنين أوضاع اراضى الدولة، من بينها تأسيس جهة موحدة لأراضى الدولة من حيث التوثيق ووضع الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية التنقنين لأراضى الدولة ليكون هناك توحيد فى التعامل مع أراضى الدولة بأنواعها من محليات وزراعة ومبانى، على أن يكون تنفيذ فى الوحدات المحلية لا مركزى .
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع 1000 جنيه عن كل محرر مبانى و10 آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية.
وكان قد أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على أن الحكومة وافقت على مشروع قانون تقنين أوضاع الأراضى الخاصة بأملاك الدولة، وتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم عرض تفصيلى خلال الأسبوع المقبل، يتضمن كل الأراضى التى تم حصرها، وأعمال إزالة التعديات التى تم تنفيذها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، مناشدًا كل من يرغب بتقنين أوضاعه التوجه للمحافظين لسرعة تفنين أوضاعهم.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه تم الاتفاق على السماح بتقنين الأوضاع، ولن تزال شجرة منتجة أو زرع منتج، موضحا أن المحافظات بدأت بالفعل فى إعداد الملفات الخاصة بتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن المحافظات تقوم بتسجيل ورصد كافة قطع الأراضى.
