عاقبت محكمة جنايات القاهرة، رئيس قطاع المتاحف السابق بوزارة الأثار يدعى "أ . ص "، بالسجن المشدد 5 سنوات و تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، كما قضت بمعاقبة ممثل احدى الشركات الالمانيه ويدعى "أ . م "، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، و تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بإعفاء صاحب إحدى الشركات بالقطاع الخاص العاملة فى مجال صيانة الآثار من العقوبة.
يأتى ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وممثل إحدى الشركات الألمانية، بمبلغ 100 ألف جنيه تم تسلمه على سبيل الرشوة، من صاحب احدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال صيانة الآثار.
وأسفرت التحقيقات أن هذه الرشوة كانت مقابل إرساء عملية صيانة المومياوات بالمتحف المصرى ومتحف الأقصر على شركته واعتماد المستخلصات وتسهيل إجراءات صرف قيمتها.
