قال المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن خطوة خفض الدعم عن الوقود والمنتجات البترولية من شأنها العمل على ترشيد استهلاك المواطنين من الوقود، وخاصة البنزين والسولار، مضيفا أن ترشيد الاستهلاك من شأنه تأخير أى قرارات مستقبلية قد تتضمن زيادات جديدة لأسعار الوقود.
وتابع نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": كلما قل الاستهلاك المحلى من الوقود "أو تم ترشيده"، كلما قل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهو ما يعنى انخفاض التكلفة التى تتحملها الدولة فى دعم المنتجات البترولية، وخاصة فى ظل ثبات الإنتاج المحلى من البترول.
وقال: نتمنى أن يؤثر قرار تحريك الأسعار إيجابيا من خلال توزيع استهلاك البنزين بين نوعى 92 و 95.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية خلال 10 سنوات الأخيرة ارتفع استهلاك البنزين من 3 مليون طن سنويا إلى 7 ملايين طن، بما يعادل 9 مليارات لتر بنزين سنويا، وذلك بسبب دخول مستهلكين كثيرين للغاية للسوق ومنها التوك توك.
وأشار "عثمان" إلى أنه يصعب قياس حجم الاستهلاك من المواد والمنتجات البترولية خلال الفترة القصيرة الماضية التى أعقبت قرار تحريك الأسعار صباح الخميس الماضى، موضحا أن ذلك يأتى بسبب أسبوع الأجازات الخاصة بعيد الفطر، مشيرا إلى ان الهيئة ستعد تقرير بعد نهاية الشهر الجارى لبيان حجم الاستهلاك بعد القرار.
كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه لإسطوانة، بالإضافة لتحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.
