ناشد المهندس سهل الدمراوى، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل الماده 22 دون تباطؤ، التى تنص على تعويض المقاولين فى حالة زيادة أى بند من بنود التكلفة، خاصة أن الوقود يمثل عنصرًا هامًا، حيث يمثل نسبة كبيرة من التكلفة، نظرا لاعتماد عمليات رصف الطروق ونقل المواد الخام وتشغيل المعدات والسيارات.
وأشار عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى إن قرار تحريك أسعار المحروقات يعتبر زيادة فى تكلفة شركات المقاولات، موضحًا أنه من الممكن تلاشى ذلك من خلال تخفيفه بتطبيق الماده 22 من قانون المناقصات والمزايدات والتى توصى بإدخال جميع متغيرات كافه البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجة إلى استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقتًا كبيرًا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام.
