ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع تكرير السكر فى المحافظات، وكذلك فيما يتعلق بالسياسات الخاصة والتى تهدف إلى إقامة مصانع جديدة لإنتاج السكر لزيادة الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق وتغطية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج والذى يبلغ مليون طن سنوياً اعتماداً على أن يكون هناك زراعات إضافية.
كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقاً للعرض المقدم من وزير الرى والذى يهدف إلى السماح باستغلال تلك الجسور والتى تبلغ نحو 33 الف كيلو متر فى إقامة زراعات على ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات على المجارى المائية، وكذا تحقيق استفادة اقتصادية من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية، وذلك بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلاً عن الحد من التلوث البصرى، وقد وجه رئيس الوزراء بإجراء بعض التعديلات على المقترحات المقدمة تمهيداً لطرحها على مجلس الوزراء للمناقشة.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى وجود مخطط فى عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من اية تعديات لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجارى المائية.
كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تطبيق التأشيرة الاليكترونية والضوابط الخاصة بها واليات التشغيل وذلك فى ضوء ما تحقق من مردود إيجابى يعود على قطاعات متنوعة فى الدولة وخاصة السياحة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة حيث تناول الاجتماع الخطوات التى تم اتخاذها حتى الان لطرح مجموعة من الشركات فى البورصة، وتم الاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر فى طرحها على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلى والخروج بقائمة نهائية، ووجه رئيس الوزراء بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات فى البورصة فى عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الاجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.
