صرح مصدر مسئول بالبنك المركزى بأن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الشهور السبعة الماضية ومنذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى.
وقال المصدر- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط- أن هذه الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق إستثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.
وأضاف المصدر أن البنوك حققت صافى سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، بالاضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزى من احتياطى نقدى والذى تجاوز بنهاية مايو الماضى 31 مليار دولار لاول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الاجنبى.
وأوضح أن تحسن المناخ الاقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى تحسين معدلات السيولة بالنقد الاجنبى داخل القطاع المصرفى، لافتا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر ساهم فى تجنيبها أزمات عديدة وتصحيح المسار الاقتصادى بعد أن عانى كثيرا على مدار السنوات السابقة خاصة أن سياسات الاصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها سريعا ما انعكس على معدلات الاحتياطى النقدى وميزان المدفوعات الذى حقق فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.
