سادت حالة من الجدل بين عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب طلب البعض بتعديل قانون الإيجار الجديد وخاصة المادة المتعلقة بالمدة لتتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حيث يرى المؤيدون أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عقد لمدة عام واحد وبعدها يستغل أصحاب العقارات الظروف ويقومون برفع الأسعار، ويرى المعارضون أن هذا الباب سيفتح المجال لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه ومن الأولى تعديل قانون الإيجار القديم أولا.
وفى هذا الإطار طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالمدة سواء فى الوحدات المخصصة للسكن أو المحلات التجارية، مقترحًا بأن تتراوح المدة فى التعديل الجديد من 3 إلى 5 سنوات بواقع زيادة 10%، وذلك بدلا من عام واحد النظام المتبع حاليًا.
وأضاف نصر الدين، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الأساسى من التعديل خلق مزيد من الاستقرار سواء للمواطنين القاطنين للوحدات السكنية أو الذين يستأجرون محال تجارية، وخاصة بعدما أصبحت أقصى مدة فى العقود المبرمة الجديدة لا تتجاوز العام الواحد وبعدها يقوم أصحاب العقارات برفع قيمة الإيجار إلى أضعاف مستغلين حاجة الشباب الملحة بسبب عدم وجود بديل، مما يشكل عبئًا على المجتمع.
وأشاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بجهود الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى وان الخطة الموضوعة ويتم تنفيذها على مراحل تؤتى ثمارها، مطالبًا بالاستفادة من الوحدات السكنية المغلقة، سواء بتقنين وضع المخالف منها وفقا للقانون أو فرض ضريبة على المغلق بدون أسباب تتمثل فى تحصيل قمية فاتورة الخدمات والمرافق بشكل شهرى، على أن يتم تخصيص 25% من حصيلة هذه الأموال لصالح الإسكان الاجتماعى على أن يتم طرح مزيد من الوحدات بنظام الإيجار للتخفيف عن المواطنين الذين لا يستطيعون توفير المقدمة المالية اللازمة للحصول على الوحدة السكنية.
بينما يرى النائب محمد حماد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار الجديد لا يوجد به بنود تحتاج إلى تعديل، وخاصة أن قائم على فكرة"العقد شريعة المتعاقدين"، وهذا يعنى أن كل شيء يكون متفق عليه قبل توقيع العقود.
وأشار الحصى، لـ"الزيم السابع"، إلى أن مضمون التعديل جيد ولكن ماذا لو لم يلتزم المالك بالبنود الجديدة، وماذا لو تم زيادة المدة عن المتفق عليها فى العقد، وهذا يعنى أن الالتزام بمدة سيفتح الباب أمام مزيد من الخلافات بين الملاك والمستأجرين ولابد من حل مشكلة الإسكان جذريا من خلال توفير مساكن للشاب والتوسع فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وطرح وحدات بنظام الإيجار للتخفيف عن الشباب ومساعدتهم خاصة الشريحة محدودة الدخل.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طرح فكرة تعديل قانون الإيجار الجديد قبل الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم ليس فى مصلحة اللجنة أو المجلس خاصة أن موضوع الإيجار القديم ما زال عالقا ولابد من إيجاد حل له.
ومن السياق ذاته أعلن النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه لمقترح التعديل، لافتًا إلى أن قانون الإيجار الجديد من القوانين التى كان لها دورًا هامًا وحيويًا فى حل الأزمة السكانية فى مصر فى السنوات الأخيرة.
وأوضح عبد الجواد، لـ"اليوم السابع"، أن تعديل القانون يعنى رقع القيمة الإيجارية وهذا سيفتح الباب أمام زيادة الإيجارات بشكل مقنن، وبالتالى سينعكس هذا الوضع عن المواطنين وبدلا من حل الأزمة التى لا يختلف الجميع على أن الهدف الأساسى من التعديل سيتحول الأمر الالأكرمر إلى كارثة حقيقية فى أسعار الوحدات.
ويرى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حل الأزمة السكانية يتمثل فى تعديل قانون الإيجار القديم وليس الجديد، وذلك لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصرى، مؤكدًا على أن التعديلات لن تسمح بطرد ولو حالة واحدة من مسكنها ولكن سيتم زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع القائم.
