اعترف المرشد الأعلى فى إيران على خامنئى، بتدخله فى اختيار بعض الحقائب الوزارية لتشكيل حكومة الرئيس المعتدل حسن روحانى الذى أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية فى 19 مايو الماضى.
وأثارت أنباء ترددت داخل إيران مؤخرا حول تدخل المرشد الأعلى فى اختيار وزراء ينتمون للتيار المحافظ، جدلا واسعا فى الدوائر السياسية والصحافة، ما دفع "مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة"، بإصدار بيان ينفى فيه ما أسماه شائعات أطلقتها وسائل إعلام خارجية، بحسب وكالة تسنيم.
لكن عاد البيان ليؤكد على أن اختيار بعض الوزارات السيادية مثل "وزارة الدفاع والخارحية والاستخبارات والتعليم" تتم بالتنسيق مع المرشد الأعلى، وبحسب بيان المكتب المقرب منه، "أن اهتمام قائد الثورة باختيار بعض المسئولين فى الحكومات ينطلق من فلسفة التواجد المسئول فى النظام... ومن هذا المنطلق قامت جميع الحكومات السابقة فى إيران بالتنسيق مع القائد".
وتابع البيان "بحسب المعمول به فى جميع الحكومات فأنه يتم التنسيق مع قائد الثورة فى اختيار وزراء الدفاع والخارجية والأمن، وذلك استنادا إلى ما ينص عليه الدستور الإيرانى فيما خص دور القائد بقضايا السياسة الخارجية، والدفاعية والأمنية للبلاد".
وقال البيان "أما فيما يخص وزارات أخرى كالعلوم، والتربية والتعليم، والثقافة والإرشاد الإسلامى، فإن المرشد له رؤية خاصة فيها لأن أى انحراف فى هذه الوزارات يمكن أن تؤثر على حركة البلاد وتوجهها.
من جانبه اعتبر المحلل السياسى الإصلاحى محمد جواد أكبرين، أن البيان يعد اعتراف رسمى من مكتب المرشد الأعلى بالتدخل فى اختيار 6 حقائب وزارية.. وأضاف "حتى لو انتخب الشعب شخص تبتعد ثقافته ودبلوماسيتة وسلوكه الأمنى عن ميول المرشد الأعلى، إلا أن الجميع فى النهاية يجب أن يخضع لهذه الميول الفاشلة.
وأضاف أكبرين خلال تعليق نشرته صفحته الرسمية على تطبيق تلجرام، أن المرشد يتدخل فى كل أركان الوزارات إلا فى الاقتصاد كى يبرأ نفسه عند حدوث أزمة اقتصادية ويتخذ موقف منتقد الحكومة، وممثل المحرومين والفقراء، لكن فى الحقيقة تدخله فى وزارة الدفاع والخارجية والاستخبارات تكفى للتأثير على اقتصاد البلاد وتدميره.
وسوف يؤدى روحانى اليمين الدستورى السبت المقبل، 5 أغسطس، وسيتم منح رئيس الجمهورية فرصة أسبوعين بعد أدائه اليمين، ليقدم أعضاء حكومته إلى مجلس الشورى الإسلامى لمنحهم الثقة، وبحسب المادة رقم 204 من الدستور، يتعين على رئيس الجمهورية خلال أسبوعان من آداء اليمين الدستورى أن يتقدم بأسماء وزراء الحكومة الجديدة وبرنامج الحكومة.
