استضاف برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ليعرض أحكام قانون الاستثمار الجديد وأهم المزايا والحوافز التي تضمنها.
وذكر الدكتور محمد سامح عمرو، أن فكرة وضع قانون جديد بدأت منذ أن وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة إصدار قانون جديد ينظم وضع الاستثمار في مصر ويساعد على جذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق الاستثمارية المستقرة بالمنطقة.
وأشار أثناء اللقاء الى أهم أحكام القانون الجديد حيث تضمن القانون الجديد عددا من الأحكام الجديدة الخاصة بالشفافية وإرساء مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما تضمن القانون عدد من الحوافز المالية والعينية التي سوف تساعد في جذب الاستثمارات لمصر.
وتناول بالتوضيح مواد القانون التي تسعى للقضاء على البيروقراطية وأهمها انشاء مركز خدمة المستثمرين وميكنة منظومة الأداء التي تشرف عليها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والجهود التي تبذلها لضمان تيسير إجراءات تسجيل الشركات وتأسيس المشروعات الاستثمارية في مصر، وحرصها الشديد لحل مشاكل المستثمرين بشكل مباشر بما يحقق الفاعلية لأحكام القانون الجديد على أرض الواقع.
واستعرض محمد سامح عمرو بعض أحكام القانون التي تساعد على تشجيع مناخ الاستثمار مثل تضمين القانون لأحكام خاصة بإنشاء مكاتب الاعتماد لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية وتنوع المناطق الاستثمارية وتطرق الى فكرة إمكانية حصول المشروعات الاستثمارية الكبرى والإستراتيجية بموافقة واحدة من مجلس الوزراء.
كما تناول أحكام طرق تسوية المنازعات التي تضمنها القانون لتسوية مشاكل المستثمرين يما يتفق ومبادئ العدالة وعدم التمييز اعمالا لمعايير حماية الاستثمارات دوليا.
كما استعرض الحوافز التي كفلها القانون للمستثمرين خاصة في المناطق الأشد احتياجا من الناحية الاقتصادية وربط ذلك بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة في مصر لتقديم سبل المساعدة الممكنة للحكومة المصرية لتحقيق خطة التنمية الطموحة لصالح أبناء الشعب المصرى.
محمد سامح عمرو خلال اللقاء
عرض قانون الاستثمار الجديد على برنامج الامم المتحدة للتنمية
جانب من اللقاء
