قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعاد محمد كالا تشاز دالى، بنجلاديشى الجنسية، خارج البلاد، لما يمثله من خطورة على أمن الدولة وسلامة مواطنيها، بعد اتهامه فى قضية تزوير.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد حازم البهنسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة.
وأقيم كالا تشاز، فى مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ومتزوج من سيدة مصرية وحصل على الإقامة بالأراضى المصرية حتى عام 2018، وتم ضبطه فى قضية تزوير تذاكر سفر للخارج، وتحرر المحضر رقم 8510 لسنة 2016، جنح المقطم، فصدر قرار من جهاز الأمن الوطنى باستبعاده خارج البلاد.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار الداخلية صدر صحيح ومتفق مع القانون حيث ظهرت دلائل جدية تفيد أن المتهم يقوم بأنشطة إجرامية فى الأراضى المصرية على نحو يخل بأمن الدولة وسلامة مواطنيها.
وذكرت أن للدولة بما لها من سيادة على إقليمها الحق فى اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها وأمنها فى الداخل والخارج لصالح رعاياها، وهى تتمتع فى ذلك بسلطات واسعة فى تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجانب على أراضيها فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام.
أضافت أنه ليس للأجنبى أصلاً الحق فى دخول البلاد أو الإقامة بها، وإنما هى رخصة تتمتع فيها جهة الإدارة بقدر واسع من سلطة التقدير، ولا يقيد هذه الرخصة سوى عدم إساءة استعمال السلطة، بمعنى أن يكون إبعاد الأجنبى المقيم فيها أو عدم السماح له بدخولها قائماً على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام.
وأكدت على أنه لا يشترط لمنع الأجنبى من دخول البلاد أو إبعاده عنها أن يتأكد للدولة بقرائن قاطعة سوء سمعته أو خطورته على أمن البلاد ومصالح شعبها، بل يكفى أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التى تطمئن إليها، وترى معه خطورته على البلاد.
