الجيش يطوق البرلمان فى المالديف وإطلاق غازات مسيلة للدموع على النواب

طوق الجيش المالديفى مجلس النواب، معلنا الثلاثاء، أن الإجراء الأمنى اتخذ قبيل زيارة كبار الشخصيات الأجنبية.

واتهمت المعارضة من جهتها الرئيس المالديفى عبدالله يمين، بالسعى إلى منع النظر فى اقتراح عزل رئيس مجلس الشعب المجلس الوحيد فى البرلمان.

وأشارت الرئاسة المالديفية فى بيان الثلاثاء، إلى أن البرلمان أغلق فى إطار الإجراءات الأمنية المتخذة قبل احتفالات الذكرى الــ 52 لإستقلال الأرخبيل، التى ستقام الأربعاء بحضور "شخصيات أجنبية مهمة".

ويحل رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف ضيف شرف على الإحتفالات التى تبدأ الثلاثاء وتستمرّ لثلاثة أيام.

وقالت الرئاسة المالديفية إن "الإجراءات الإستثنائية التى اتخذتها قوات الأمن فى البرلمان فى 24 تموز/يوليو 2017 تهدف الى ضمان أمن الموقع، مثلما يفرض الدستور".

وأكد الحزب الديمقراطى المالديفى الذى يترأسه الرئيس المالديفى السابق محمد نشيد فى المنفى أن عددا من النواب حاول عبور الطوق الأمنى الذى فرضه الجيش الإثنين فى محاولة للدخول الى البرلمان لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم قبل طردهم من المكان. واعتبر نشيد هذه خطوة غير قانونية.

وفى وقت مبكر الإثنين، أغلق الجيش المالديفى أبواب البرلمان ومنع النواب من الدخول.

وأكدت المعارضة، التى تنوى منع يمين من السيطرة على مجلس النواب قبل الإنتخابات الرئاسية فى 2018، أنها تحالفت مع مشرعين معارضين من الأكثرية النيابية بهدف إطلاق عملية إقالة رئيس المجلس.

إلا أن الأمانة العامة لمجلس النواب أشارت فى بيان إلى أن اقتراح الإقالة ليس صالحا وأن البرلمان سينعقد من جديد فى 31 يوليو.

وأثارت المحاولة الأولى لإقالة رئيس البرلمان فى مارس الماضى فوضى فى الجلسة، عندما دخل الجنود لطرد عدد من النواب المعارضين.

يسعى نشيد، الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا فى المالديف، إلى تحدى الرئيس الحالى للبلاد الذى فاز عليه فى الإنتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2013.

ويمنع الدستور نشيد من الترشح مجددا بسبب الحكم الصادر بحقه عام 2015 بتهم تتعلق بالإرهاب، واعتبرت الأمم المتحدة أن دوافعه تعود الى اعتبارات سياسية. لكنه يأمل إزالة هذه العقبة بمساعدة ضغوط المجتمع الدولى.

وبعد سجنه عام 2015، منح نشيد فى 2016 إذن سفر إلى بريطانيا لتلقى علاج طبى.