تراجع الواردات خلال 4 أشهر.. وقطاعات تعالج قصورا أخرى
50% تحسن بحلول 2020 ونستمر فى خفض الواردات
كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تحقق نجاحات كبيرة فى ملف معالجة عجز ميزانها التجارى ونتجه بخطى ثابتة فى تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تهدف لمعالجة عجز الميزان التجارى وزيادة الصادرات وتحقيق معدلات كبيرة فى النمو الصناعى، لافتا إلى أنه خلال أول 6 أشهر من العام الجارى تحقق خفض فى عجز الميزان التجارى بقيمة 9 مليارات دولار.
وأضاف وزير الصناعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الـ 18 شهر أى منذ بداية 2016، وحتى الآن تمكنا فى خفض العجز التجارى لدينا بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 50% بحلول عام 2020، وكذلك سنستمر فى خفض الواردات بإجراءات تقوية الصناعة المحلية وكذلك مواجهة الاستيراد العشوائى.
وبشأن وضع الميزان التجارى لعام 2017 ككل، أكد الوزير أنه خلال الأشهر الباقية من العام الجارى ربما يصل التقدم فى علاج عجز الميزان التجارى لـ 4 مليارات دولار أى سيكون هناك 13 مليار دولار تقدما فى الميزان التجارى لصالح مصر بنهاية العام الجارى.
وحول معدلات الصادرات خلال النصف الأول فى 2017، قال الوزير، إنه رغم تراجع صادرات بعض القطاعات إلا أن هناك قطاعات أخرى تعالج هذا التراجع، لافتا إلى أن جزء كبير من فارق الصادرات والواردات لتعويض السوق المحلى.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن تراجع عجز الميزان التجارى المصرى خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بنسبة 48% ليسجل 7.7 مليار دولار، مقابل 16.19 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن الميزان التجارى استفاد من ارتفاع الصادرات المصرية خلال فترة المقارنة بنسبة 14% لتسجل 7.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار، وكذلك من انخفاض نسبته 30% فى الواردات لتسجل 15.9 مليار دولار، مقابل 22.7 مليار دولار.
ومن أهم القطاعات التى حققت طفرة فى معدلات التصدير، قطاع مواد البناء الذى والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية وصادرات الأسمدة والمواد الكيماوية حققت 1.7 مليار دولار فى أول 5 أشهر 2017.
وحول أهم الأسواق التى وجهت اليها الصادرات المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى 2017، أوضح تقرير سابق للوزارة أنها تشمل الدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان.
وكشف الوزير خلال حديثه لـ"اليوم السابع" أن هناك خططا ممنهجة وضعتها التجارة والصناعة مع المجالس التصديرية، لزيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية وكافة الدول، مشيرا إلى أن السعى سيكون لنمو الصادرات غير البترولية وهناك رؤية شاملة حول الدول المستهدف زيادة الصادرات لها، وكذلك فإن العمل جارى حاليا لرفع معدلات التصدير لتسجيل 34 مليار دولار بحلول عام 2020، وتوجه المصنعين المصريين للوصول إلى المنتجات المصدرة لمستوى قياسى من الجودة.
وأوضح، أن مصر تستغل شراكتها مع التجمعات التجارية الكبرى التى ترتبط معها باتفاقيات تتيح نفاذ الصادرات بصورة سريعة ولتجنب العوائق الجمركية ومنها "الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجى وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك ودول حوض النيل والآسيان ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى وأفريقيا والسوق العربية المشتركة" بهدف تحقيق نمو فى قطاع الصادرات.
