قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة تعاملت مع مشروع قانون ذوى الإعاقة من منطلق حقوقى وليس من منطلق إعانة، كما ظهر هذا الأمر جليا فى مشروع قانون الحكومة الذى تقدت به أيضا للبرلمان.
وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الصيغة النهائية التى تم التوافق عليها والتى ستعرض على البرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل، تضمنت كل حقوق المواطنين حيث جاءت بها مواد ترجمة صريحة للاتفاقية الدولية وهذا يؤكد مدى حرص الهيئات والوزارات والبرلمان على حصول هذه الشريحة على حقها المهدر على مدار سنوات عديدة.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى عن مشروع القانون تضمن ايضا حوافز تشجيعية لأصحاب العمل وذلك لتفعيل نسة الـ5% المتفق عليها على أرض الواقع.
