عقب تحركات الجيش التركى التى جرت فى يوليو 2016 التى يصفها مراقبون بأنها مصطنعة لتمرير القرارات الديكتاتورية الأردوغانية، قرر النظام الاستبدادى فى تركيا حجب مواقع التواصل الاجتماعى فى خطوة جديدة لتكميم افواه المعارضين لأردوغان.
ذلك أن نظام السلطان العثمانى المستبد، لن يجد مفرا من مشكلاته إلا بمنع مواطنى تركيا من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية، وحرمانهم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتفاجأ المواطنين بفرض السلطات القمعية فى تركيا حظر استخدام الإنترنت على نطاق واسع، وينقلب أردوغان على شعبه ويستغل نفوذ فى فرض هيمنته الاستبدادية انتهاكا لحقوق الإنسان.
ففى اليوم الثانى من التحركات المصطنعة، أكدتا جماعتان تراقبان الإنترنت، حجب مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر ويوتيوب فى تركيا بعد وقت قصير من هذه التحركات، حيث قالت جماعة "تركى بلوك" التى تراقب حالات إغلاق الانترنت فى البلاد وجماعة "داين" التى ترقب أداء الانترنت وحركة الدخول عليه على مستوى العالم، إن من الصعب أو المستحيل الدخول على خدمات وسائل التواصل الاجتماعى فى تركيا.
وفى 4 نوفمبر 2016، أوضحت جماعة "تركى بلوك" أيضا، أن مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستجرام" وتطبيق "ووتس آب" للتواصل الاجتماعى حجبت مرة أخرى فى تركيا.
كما حجب النظام الأردوغانى، تطبيق الرسائل "واتساب" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"سكايب" و"إنستجرام" فى تركيا بعد اغتيال السفير الروسى، أندريه كارلوف فى أنقرة على يد شرطى تركى، حسبما ذكرت تقارير إعلامية فى ديسمبر الماضى.
ويستمر أردوغان فى انتهاج هذه السياسية القمعية فى كل أزمة يتعرض لها، فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق العالمية والدولية.
