أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً قضائياً هاماً برأت فيه بعض قيادات السكة الجديد بأسيوط من تهم التقصير والإهمال، وذلك في حادث اصطدام القطار بأتوبيس مدرسة معهد نور الأزهري، والذي أسفر عن وفاة 48 من التلاميذ وإصابة آخرين.
حكم المحكمة برأ كل من، محمد عبد المعز إسماعيل، مفتش بقسم صيانة السكة الحديد بهندسة أسيوط، وخالد محمد علي، مهندس بمنطقة هندسة السكة الحديد بأسيوط بالدرجة الثانية، وجمال محمود طه مدير إدارة هندسة السكة الحديد بأسيوط سابقاً وحاليا مدير إدارة تطوير محطات أسوان بدرجة كبير مهندسين.
في هذا الحكم تطرقت المحكمة إلى المسئولية الإشرافية، وفي حالة وقوع حوادث المزلقانات، أجابت عن سؤال من المقصر ومن توجه له أصابع الاتهام بالإهمال والتقصير، ويجب محاسبته.
تقول المحكمة، إن المسئولية الإشرافية حتى تتحقق يجب أن يكون للرئيس المشرف إمكانية متابعة المرؤوس في عمله علي نحو يجعل الرئيس قادرا علي تصحيح أخطاء المرؤوس فور ارتكابها، فإذا لم تكن الرابطة بين الرئيس والمرؤوس تتيح هذه القدرة للرئيس انتفي مناط المسئولية الإشرافية، وكذلك الأمر في حال ما إذا ارتكب المرؤوس فعلا ماديا يخرج عن إمكانية الرئيس في تصحيحه تنتفي المسئولية فلا تكليف بمستحيل، وعلي ضوء ما يتوافر من عوامل وعناصر توضح وجود مخالفة من الرئيس في الإشراف علي المرؤوس يتحدد الجزاء المناسب بقدر ماهية هذا الخطأ من الرئيس في وقوع المخالفة.
أضافت أنه بتطبيق هذا الفهم علي واقعات المخالفات فإنها تدور في مجملها علي أساس إهمالهم في الإشراف علي مرؤوسيهم، مما أدي الي وقوع الحادث نتيجة إهمال المرؤوسين في إغلاق المزلقان، وأدي ذلك الي اصطدام القطار بالسيارة التي كانت تقل الضحايا.
المحكمة الإدارية العليا ترى أن المسئولية عن الحادث تقع علي خفير المزلقان لعدم إغلاقه بوابات المزلقان قبل عبور القطار، ويشاركه في المسئولية ملاحظ البلوك وكذلك تقع المسئولية علي سائق الأتوبيس الذي صدمه القطار.
وترى المحكمة أن السبب المباشر للحادث هو سلوك مادي من خفير المزلقان بعدم غلق المزلفان ولا يمكن من ثم نسبة أي قصور لباقي المسئولين أو القيادات بوصفهم سلطة إشرافية علي هذا الواقع-الإهمال المادي من خفير المزلقان وملاحظ البلوك- وإلا كان علي كل منهم البقاء بجانب الخفير 24 ساعة كل يوم وهذا مستحيل.
