قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه فى ضوء التعاون بين مجلس الوزراء والبرلمان، عملت الحكومة على إمداد النواب بكافة المعلومات فى أى قضية عامة تمت إثارتها، مثل موضوع البطاقات التموينية وغيرها، حتى تكون الرؤية واضحة لدى النواب وفق معلومات موثقة من مركز دعم واتخاذ القرار التابع للحكومة.
ولفت مروان فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة لعرض إنجازات الوزارة خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب- إلى أن أية طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة تثار أثناء الجلسات العامة، يتم بشكل فورى إخطار الوزارات المعنية بها التى تقوم بالرد، وعليه يتم إخطار النائب مقدم طلب الإحاطة أو البيان العاجل.
ونوه إن الحكومة تقدمت بـ247 مشروع قانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى تمت الموافقة على 210 منهم، بالإضافة إلى 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية.
وأضاف مروان، أنه فيما يتعلق بالأدوات الرقابية، تلقت الحكومة 4202 طلب إحاطة تم الرد على 1515 منهم، و1057 سؤالًا برلمانيًا تم الرد على 350 منهم، و97 طلب مناقشة عامة تم الرد على 43 منهم، وكانت هناك لجنة تقصى حقائق واحدة تم فيها تفعيل المسئولية السياسية التى انتهت بتقديم وزير التموين السابق استقالته.
وتابع مروان: أن الطلبات المقدمة من النواب لمندوبى الاتصال السياسى للوزارات من تاريخ 10 أبريل 2017، حتى 19 يونيو2017، بلغت 1880 طلبًا، حيث تم الرد سواء بالإيجاب أو بالسلب على 1625 منها بنسبة 86.5%.
وبشأن تسهيل التواصل مع النواب، أوضح مروان أنه تم استعادة فكرة مندوبى الاتصال السياسى للوزارات فى البرلمان لتلقى طلبات الأعضاء، وأن هناك بعض الوزارات ليس لها مندوب وأنه بحلول دور الانعقاد الثالث سيكون لكل وزارة مندوب اتصال سياسى لها، مشيرًا إلى أنه تم عمل استبيان على هذه الخدمة شملت 48 نائبًا، تبين رضاهم عنها بنسبة 96.8%.
وجاءت أهم مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة ووافق عليها المجلس فى دور الانعقاد الثانى كالتالى: الخدمة المدنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقانون الرياضة، وتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم زرعة الأعضاء، وتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعديل القانون الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
