ما زالت قناة الجزيرة القطرية تصطاد فى الماء العكر، وتستميت لتشويه صورة مصر، وتلك المرة كانت بتشويه مؤسسة الأزهر الشريف، تلك المؤسسة التى يتخطى عمرها عشرة أضعاف عمر إمارة قطر، وذلك بالتدليس بالقبض على أكثر من 500 طالب من الايجور التركستان، ودأبت القناة وغيرها من مواقع وصفحات الإخوان الإرهابية بالطعن فى الأزهر الشريف.
ورغم نفى الأزهر الشريف وإعلانه تدخله من أجل استيضاح الأمر والذى تبين عكس ما روجت له الجزيرة وزبانيتها، حيث أن عدد المقبوض عليهم لم يتخطى 45 ليس بينهم سوى 13 طالبا يدرس بالأزهر، وتم الإفراج عنهم بعد ثبوت صحة أوراق إقامتهم وتدخل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
من جانبه، قال الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرد على قناة "الجزيرة" يكون بنشر الحقائق التى حدثت والحقائق فقط، ذلك بأن الأمر تم تضخيمه بصورة كبيرة جدا، واستغله بعض الأشخاص الموتورين والكارهين لمصر وللمصريين وأوردوا معلومات كاذبة ومختلقة، وذلك لأن الحقيقة لا تزيد عن كون الجهات المختصة لاحظت تجمعات من جنسية معينة وبالتحرى عن هؤلاء الأشخاص وجد عدد كبير منهم يحمل إقامة قانونية وليس له حق الإقامة فى مصر، فتم التعامل معهم وفق القانون كما هو الحال فى كل دول العالم، وعدد المقبوض عليهم لم يزد عن 45 منهم 13 طالبا فقط.
ولا ينكر عاقل أو مخلص حق الدولة فى رعاية أمنها وأمن أبنائها بالرغم من قيام مصر بواجبها تجاه أشقائها المسلمين بشرط الاستقامة فى الدراسة وفى السلوك وفق ما تقره القوانين الدولية؛ ونفى الأزهر الشريف ما يتداول عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى من أنباء للقبض على عدد من طلاب تركستان الدارسين فى الأزهر الشريف، نافيا القبض على أى من هؤلاء الطلاب من داخل الحرم الجامعى لجامعة الأزهر، وكذلك من داخل معاهد الأزهر أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أى جهة تابعة للأزهر الشريف.
وأكد الأزهر أنه جار متابعة ما يتداول فى هذا الشأن مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن ما تبثه بعض المواقع والقنوات فى هذا الصدد من أخبار وأعداد غير دقيق على الإطلاق وأن ما تعلنه قناة الجزيرة من إشاعات كاذبة ومغرضة من القبض على أكثر من 500 طالب من طلاب الأزهر هو افتراء وتضليل وتشويه تهدف منه القناة كعادتها الإساءة لمصر وللأزهر الشريف.
كما أكد الأزهر حق الجهات المعنية فى التأكد من سلامة موقف المقيمين من مختلف الجنسيات على الأراضى المصرية وأنهم لا يمثلون أى خطورة على الأمن القومى للبلاد، وكذلك عدم تورطهم فى جرائم داخل أو خارج البلاد، وأن تلك الإجراءات يتم اتخاذها بشكل مستمر وبصفة دورية.
