يتولى المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم خلفاً للمستشار عادل الشوربجى الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وبالرغم من إلغاء قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980، الذى بناء عليه شكلت محكمة القيم، وكذا إلغاء المدعى العام الاشتراكى، الذى كانت تحال من خلاله القضايا أمام محكمة القيم، إلا أن عمل هذه المحكمة، وكذا المحكمة العليا للقيم مستمر، وذلك استناداً للقانون رقم 194 لسنة 2008.
ونص القانون فى مادته الرابعة على أن تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ويمثل الادعاء إمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".
بالتالى فإن هذا القانون منح للمحكمة مهلة لكى تنتهى من القضايا المنظورة أمامها، تمهيداً لإلغائها نهائيا تنفيذاً للدستور، وعليه استمرت حتى الآن المحكمتين فى عملهما ولم تنتهيا من القضايا المتداولة أمامها حتى الآن.
