على الرغم من قناعتهم الكاملة بأن القرار يهدف لتحجيم التضخم، وتخفيفًا للآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، إلا أن عدد من النواب أعلنوا أن قرار رفع سعر الفائده 2 %، للمرة الثانية توقيته غير مناسب، مؤكدين على أن هذا القرار يسير فى عكس اتجاه الاستثمار وبعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف المنشودة.
وفى هذا الإطار انتقد النائب أحمد مصطفى، قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2 %، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى إلا أن هذه الاهداف لن تتحقق بالنظر إلى عوامل أخرى، حيث أن الارتفاع الأخير الملحوظ فى أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعًا بزيادة الطلب بل بزيادة سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع مكونات الإنتاج المستوردة من الخارج التى تسببت فى النهاية بارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار مصطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر الذى شدد على ضرورة كبح التضخم إلا أن المسئولين دائمًا يلجئون إلى الحلول السهلة دون التفكير على المدى الطويل برفع سعر الفائدة الذى سيؤثر بالقطع سلبًا على الاستثمار، حيث يضع مزيدًا من الصعوبات والتكاليف العالية أمام المستثمرين لدخول السوق المصرى مما يجبرهم على تأجيل توسعاتهم وعدم القيام بمشروعات جديدة وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك.
وتابع بالقول أن "تجربة رفع سعر الفائدة لم تنجح فى خفض معدلات التضخم عندما تم تطبيقها فى شهر مايو الماضى لعدم وضحوها وتخبط القرارات لذلك فمن المتوقع عدم نجاحها هذه المرة أيضًا"، لافتًا إلى وجود حلولًا بديلة لمواجهة معدلات التضخم العالية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة تتمثل فى زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق، وارتفاع اﻷسعار وجشع بعض التجار ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفى هذا الإطار تقدم النائب على عبد الواحد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية بخصوص تحريك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، موضحًا بأن القرار سيكون له نتائج عكسية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، حيث يؤثر على الاقتراض الداخلى للحكومة لسد عجز الموازنة ما يؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.
وأشار عبد الواحد، إلى أن رجال الأعمال سيتجهون إلى الإيداع فى البنوك للحصول على فائدة بشكل أكبر، متسائلًا "من المستثمر الذى سيضخ أمواله من أجل الاستثمار فى مشروعات إنتاجية ويتحمل الإجراءات البيروقراطية وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء و مشاكل العمال والموظفين؟! إذا كان للمستثمر أن يحصل على نحو 200 ألف على إيداع كل مليون جنيه فى أحد البنوك، فإنه سيقبل لا محالة على هذا الاستثمار الآمن".
وأكد عضو مجلس النواب، على وجود حالة من التخبط بين الحكومة والبنك المركزى، ففى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى رفع معدل النمو الاقتصادى لنحو 4.5%، قام البنك المركزى برفع سعر الفائدة الذى من شأنه أن يقلل السيولة النقدية لدى المستهلك والإنفاق الاستثمارى المحلى و الأجنبى، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستعمل على تراجع معدل النمو الاقتصادى.
وفى نفس الصد، قال النائب محمد بدوى دسوقى، أن قرار محافظ البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، ولكنه لن يحل مشكلة التضخم.
وأوضخ البدوى، أن مؤسسات الدولة تعمل فى جزر منعزلة والقرارات الأخيرة تؤكد هذا، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 % سيتسبب فى عزوف المستثمرين والمنتجين عن أداء دورهم مما يؤدى إلى خفض الإنتاج.
