قررت هيئة المكتب التنفيذى لشعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة "حمدى إمام" إيقاف كافة عمليات توظيف العمالة المصرية الجارية حالياً أو مستقبلاً مع دولة قطر وذلك تمشيا مع القرار الرسمى للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وقال حمدى إمام، فى بيان له اليوم، إن نحو 250 ألف مصرى يعملون حالياً فى قطر ويشاركون فى الخطط التنموية بها ويعملون فى كافة المجالات من عمال ومهندسى المقاولات والبناء والاطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم، لافتا إلى أنه لم تصدر حتى الآن أية قرارات رسمية بشأن تعاقدات عمالتنا المصرية هناك والتى تتواجد بمواقعها وتواصل عملها
وطالبت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية السلطات بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الشقيقة بضرورة زيادة حصة استقدام العمالة المصرية فى المستقبل القريب.
وتعليقاً على عن امكانية فتح أسواق عمل جديدة فى أفريقيا للعمالة المصري، أكد إمام أن الأمر لم يتعد مرحلة "دراسة احتياجات الأسواق الافريقية"من قبل الشعب التجارية ولم يتم اتخاذ اى خطوات عملية لدخول هذه الاسواق – علماً بأنه مطلب اساسى وملح للشركات منذ سنوات.
