تستعد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لاتخاد خطوة جديدة فى طريق الإصلاح المؤسسى للهيكل الإدراى من خلال تخفيض عدد الوزارات بدلا من 34 لـ 18 وزارة، وذلك خلال عام 2018، ويعكف ائتلاف دعم مصر "الأغلبية" على إعداد تصور كامل بشأنها للتنسيق مع الحكومة.
واستندت وزارة التخطيط فى ذلك من خلال التأكيد على أن عدد الوزارات فى التجارب الدولية المختلفة ما بين 15 لـ20 وزارة، كما أن العدد الأكفأ للوزارات بالحكومة طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هو 18 وزارة.
يأتى ذلك فى سياق دمج الوزارات دون أن يتأثر الموظف بهذه الخطة، وتستهدف وزارة التخطيط من هذا خفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية بنسبة قد تصل لـ 20%، إضافة إلى الحد من تضارب القرارات أو تشابك فى موضوعات ذات صلة.
وتتعلق الوزارات التى يجرى دراسة دمجها بالخدمات العامة للمواطنين، والخدمات الاستثمارية، ومنها وزارات البيئة، والتضامن، والسياحة، والطيران، دون أن يمس الدمج الموظفين فى الهيكل الإدارى لكل وزارة.
حسين عيسى: أمامنا طرح بتخفيض العدد أو تشكيل مجموعات وزارية برئاسة نائب لرئيس الوزراء
ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف عقد ورشة عمل حول آلية تخفيض عدد الوزارات، ووجد أن هناك تجارب عدة تم تنفيذها فى هذا السياق بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن الدولة وضعت تجارب مسبقة للفصل و الدمج، لكنها لازالت قيد التجربة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الائتلاف سيتعاون مع الحكومة فى وضع خطة كاملة للدمج وتخفيض عدد الوزارات، مؤكدا أنه سيتم إعداد دراسة كاملة حول مسئوليات كل وزارة والدور التى تقوم به، لافتا إلى أن التخفيذ يستلزم وضع هيكل كامل لمجلس الوزراء .
وأكد "عيسى" أن تخفيض الوزارات ضرورة للمساعدة فى انجاز العمل واتخاذ القرارات بشكل اسرع، لافتا إلى أن هناك تصورين وهو أن يكون هناك وزارات تفصيلية موسعة لتكون فى شكل مجموعة وزارية كل مجموعة يكون منها نائب رئيس الوزراء، أو تخفيض عدد الوزارات بشرط يكون لكل وزير نواب وزراء متخصيين .
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ذلك يفيد فى ترشيد الإنفاق الحكومى، سرعة العمل وعدم وجود تداخل أو تأخير وتعطيل، إضافة إلى رفع مستويات الكفاءة والفعالية.
وكيل "اقتصادية البرلمان": الحكومة ستعرض تفاصيل خطتها لتخفيض عدد الوزارات على البرلمان
ويقول النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصاديه بمجلس النواب، أن البرلمان سيطلب الاطلاع على خطة دمج الوزارات قبل تنفيذها، لافتا إلى ضرورة وجود خطة للتخفيض، ولا يمكن مجرد دمج غير مبنى على خطة .
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصاديه، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن ذلك يأتى نتيجة وجود انشطه متشابهةو منع التضارب بين قرارات مختلفة بعد دمجهم فى كيان واحد، مطالبا بإدارة جيدة لعملية الهيكله.
وعن اقتراحاته لدمج الوزارات، قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يدعم خطوة دمج الآثار والثقافة، وأيضا الصحة والبيئه، ولكن دمج الكهرباء و البترول يتطلب حل النزاعات القائمة بينهم فى مهام وزارة الكهرباء ووزارة البترول نتيجة وجود مشكلة بينهم قى دفع المستحقات المطلوبة و توفير الكماليات اللازمة.
وأشار مدحت الشريف، إلى أنه من الممكن دمج السياحة والطيران لتداخل القطاعات الخاصة بهم، والتجارة الداخلية مع التجارة الخارجية والاستثمار لتكون وزارة اقتصاد، معتبرا أن ذلك يأتى ضمن فكرة الاصلاح المؤسسى و التى تخدم تفعيل الاستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد.
محمد بدراوى : يضع تصورا لدمج 22 وزارة و يؤكد يسهم فى خفص الإنفاق
من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخفيض عدد الوزارات يسهم فى الحد من المصروفات والإنفاق بالدواوين الحكومية ويواجه أزمة تضارب الاختصاصات، كما أنه يساعد مجلس الوزراء فى إنجاز العمل.
ولفت إلى أنه كان قد وضع تصور للدمج يتمثل فى أن يكون هناك وزارة واحدة للدفاع والانتاج الحربى، ودمج التنمية المحلية مع البيئة لأنه يحتك مع الحكم المحلى، والتعليم العالى و التربيه و التعليم فى وزارة واحدة، ودمج السياحه و الطيران، وأيضا الثقافة والآثار، إضافة إلى وازرة الطاقة لتضم "الكهرباء و البترول"، ووزارة العمل لتضم " التضامن و القوى العاملة"، و الزراعه و الرى، وأيضا وزارة الهجره مع الخارجيه، على أن وزارة التجارة مع التموين، و الصناعة مع قطاع الأعمال.
