الغموض يسيطر على موقف مراكز الشباب بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد، فلا أحد يعلم مصيرهم الحقيقى من خوضهم للعملية الانتخابية مثل باقى الهيئات الرياضية "الأندية والاتحادات"، لا أحد يعلم مصيرهم هل سيخضعون لنظام قانون الرياضة الجديد "71-لسنة 2017" أم هى هيئات مستقلة بذاتها ملتزمة بقانون الرياضة "77 لسنة 75" فى السطور القادمة جزء من الإجابة.
هل مراكز الشباب تخضع لقانون الرياضة الجديد؟
مراكز الشباب لا ينطبق عليها قانون الرياضة، الذى صدق عليه رئيس الجمهوريه منذ أيام، وبالتالى لن تجرى فيها العمليه الانتخابية لحين تكمل مجالس إداراتها عقدها القانونى، وهكذا الوضع للمجالس المعينة من جانب الدوله ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.
وما هو القانون الذى تعمل به هذه الهيئات الشبابية فى الوقت الحالى؟
مراكز الشباب تعمل وفق نظام قانون "77 لسنة 75" هو نفس القانون الذى كانت تعمل به وزارة الرياضة، ولكن بعد تصديق الرئيس على قانون الأخير أصبحت الهيئات الشبابية تعمل بالقديم وتطبق قواعده التى لا تنص على الدعوة لانتخابات قبل نهاية العام.
وماذا عن موقف مراكز الشباب التى تشارك فى مسابقات الاتحادات الرياضية الأخرى من الالتزام بإجراء الانتخابات قبل 15 ديسمبر المقبل؟
لايزال الغموض يحيط موقفهم، فهناك دراسة لهذا الأمر حيث طرح البعض التزامهم بقانون الرياضة 71 لسنه2017 بينما جاء رأى حذر من خطورة ذلك لأن هذا يفصل الهيئات الشبابية عن بعضها، وربما يكون هناك أزمة فى المستقبل القريب.
لماذا لم يتم صياغة قانون الشباب بجانب الرياضة حتى تسير الحركة الرياضية وفق قواعد سليمة للابتعاد عن مثل هذه الأزمات؟
هذا السؤال إجابته عند وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بأن الأمر ليس فيه اشتباك، وكل الأمور سيتم حلها قبل نهاية هذا العام.
