كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن طلب البنك المركزى تأجيل اجتماع اللجنة المشتركة من البنك والاتحاد لمناقشة مشكلة عدم تطبيق بعض البنوك الاتفاق الخاص بأزمة فروق العملة إلى بعد عيد الفطر المقبل، رغم تلقى الاتحاد 6 شكاوى من مستثمرين بشأن عدم تطببيق الاتفاق وهو ما يؤثر سلباً على استثماراتهم.
وكان اتحاد المستثمرين، قد أعلن فى اجتماعه الأخير عن إرسال خطابات لكل جمعيات المستثمرين، من أعضاء الاتحاد، لمطالبتها بإرسال مطالب الشركات المتضررة من أزمة "فروق العملة"، مكتوبة، وذلك كحد أقصى أسبوع، لعرضها على اللجنة المشتركة بين الاتحاد ومسئولى البنك المركزى المصرى.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ"اليوم السابع"، أن الشكاوى التى تلقاها الاتحاد قليلة جداً مقارنة بالشكاوى الفعلية للمستثمرين، متوقعا أن يتلقى الاتحاد عدد أكبر من الشكاوى فور تحديد موعد للاجتماع، مشيرا إلى أن الاتحاد أبدى غضبه من تأجيل الاجتماع مع البنك المركزى لرغبتهم فى سرعة حل مشاكل المتضررين من القرار.
وكان اتحاد المستثمرين قد عقد اجتماعا سابقا مع محافظ البنك المركزى، يوم 8 فبراير الماضى، وتوصلا فيه إلى عدم لجوء البنوك إلى أية إجراءات قانونية تجاه المتعثرين، وتقديم كافة التسهيلات البنكية للمضارين، والتعامل معهم كالمعتاد، ورفع سقف الائتمان إلى الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية، كما تم الاتفاق على إجراء تسوية مع العملاء والبنوك طبقا لتاريخ فتح الاعتماد.
وأكد الاتحاد وقتها على أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصرى، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائى، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، كما طلب الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى المصرى.
وكانت أزمة "فروق العملات" قد تصاعدت نهاية العام الماضى، بعد تواتر شكاوى من عدد كبير من المستثمرين فى السوق المحلية، بسبب تحقيق الشركات خسائر نتيجة اختلاف تقييم البنوك لأسعار الصرف للحسابات الدولارية المكشوفة، عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى مقابل سلة العملات الأجنبية "تعويم الجنيه" مطلع شهر نوفمبر الماضى.
ووفقا لتصريحات سابقة لمحمد فريد خميس رئيس الاتحاد، فأن عدد المتضررين من التعويم يبلغ 761 عميلا، منهم 88 عميلا، بنسبة 12%، أكثر من 5 ملايين دولار، شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، سيتم إرجاء النظر فيها، لمرحلة لاحقة، أما الباقون والذين يمثلون ٨٨ %، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، وفِى خلال عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزى، واتحاد المستثمرين، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
وأكد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم اللجوء إلى أى إجراءات قضائية وقانونية ضد المستثمرين، والتعاون مع العملاء كالمعتاد بدون النظر إلى المديونية الناشئة عن التعويم وتقديم كافة الخدمات البنكية، بالإضافة إلى رفع سقف الائتمان إلى الضعف مباشرة، وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية وذلك بسبب تعديل السعر إلى الضعف تقريبا.
