ألزم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، شركة مياه الشرب الصرف الصحى بمحافظة المنوفية، ضرورة وضع خطة لرد المستحقات المالية التى تم تحصيلها بالخطأ من عملائها، كما ألزمها بتعديل فئات وأنشطة العملاء التى يتم محاسبتهم على أساسها لتتوافق مع الجدول المعتمد من مجلس الوزراء، بعد أن اكتشف الجهاز من خلال مراجعته الميدانية على الشركة وجود مخالفات فى حساب التعريفة تتعارض مع ما قرره مجلس الوزراء فى فبراير 2015.
صرح بذلك الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار ممارسة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف وحماية المستهلك لدوره التنظيمى والرقابى، الذى يستهدف التحقق من توازن المصالح بين مقدمى ومتلقى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكد من التزام مقدمى الخدمة بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية، وحرصا من الجهاز على الالتزام بالقواعد الحاكمة لتطبيق تعريفة مياه الشرب بما لا يجور على حقوق المستهلكين.
وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، أن إلزام إحدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى برد مبالغ مالية تم تحصيلها بالخطأ من العملاء يأتى أيضا فى إطار التوجهات الواضحة لمجلس الوزراء ولوزارة الإسكان بشان الحرص على تطبيق العدالة الكاملة بين أطراف القطاع سواء المنتجين أو المستهلكين.
ونوه " حسن " إلى أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد هيكلا لتعريفة مياه الشرب بجلسته رقم 31 بتاريخ 18/2/2015، بهدف تحقيق التوازن المالى والاستدامة فى القطاع، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتحسينها بشكل مستمر، إلا أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والتوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانت حريصة على ضرورة أن يتابع الجهاز بشكل مستمر تطبيق التعريفة الجديدة، لضمان عدم تضرر مصالح المستهلكين أو المنتجين، فضلا عن توفير آلية لحل المنازعات والشكاوى التى قد تنشأ بين الطرفين فى هذا الشأن.
وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى أن الجهاز، ممثلا فى الإدارة المركزية للتحليل الاقتصادى، يقوم بزيارات ميدانية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، ويتولى مراجعة وفحص الملفات والمستندات للتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة للتعريفة، ويصدر الجهاز تقاريره التى تتضمن توصيات بإجراءات محددة يجب على الشركات الالتزام بها، مشيرا إلى أن فريق الجهاز اكتشف مخالفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لبعض القواعد المنظمة التى قد تضر بمصالح المستهلكين، ومن ثم قدم توجيهاته بشكل رسمى للشركة بضرورة تلافى هذه المخالفات، وأوضح " حسن " أن هذه المخالفات ناتجة عن أخطاء إدارية وليست متعمدة والشركة أبدت التزامها بتلافيها.
الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى منشأ بالقرار الجمهورى رقم 136 لسنة 2004، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوزيع مياه الشرب والتخلص من الصرف الصحى فى مصر.
