تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال العام الحالى، فى مجال الحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها، لخدمة منظومة التنمية المستدامة فى مصر.
وضمن التقرير، قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 17 مليون جنية لحماية المناطق الحرجة فى محافظات الإسكندرية، بورسعيد ، كفر الشيخ، فضلا عن قيام الهيئة بإجراء العديد من الدراسات، شملت تعديل حاجز حماية السقالات البحرية، ودراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية، وكذلك دراسة المشروع التجريبى الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع معهد بحوث الشواطىء، إضافة إلى دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ودراسة حماية منطقة طابية العبد غرب مصب فرع رشيد محافظة البحيرة، دراسة خط الشاطىء من الإسكندرية حتى بورسعيد بالتعاون مع معهد بحوث المساحة ومشروع التغيرات المناخية، وحماية المنطقة ك 18 شمال مدينة القصير البحر الأحمر، دراسة حماية المنطقة ك 2 شمال مدينة سفاجا البحر الأحمر، جارى دراسة حماية منطقة الأبيض بمحافظة مرسى مطروح .
ومن جانبه قال المهندس علي كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، بإن الهيئة قامت بدراسة طلبات تراخيص لعدد 43 قرية سياحية، تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص، حيث تمت الموافقة على 33 طلب منها، وتم إرجاء عدد 6 طلبات للاستيفاء وتم رفض 4 طلبات، مشيرا بأنه يتم متابعة خط الشاطىء بشكل دورى على البحرين المتوسط بطول 1150كم تقريبا، والأحمر بطول يزيد عن 1800 كم .
واضاف كمال، بأنه تم القيام بأعمال الرفع المساحى وأعمال المساحة البحرية على ساحل البحر المتوسط، بمساحة حوالى 27.5 كم2، ورفع خط الشاطىء بطول 26 كم على ساحل البحر المتوسط، و بطول 42.5 كم على ساحل البحر الأحمر، لافتا إلى استقبال الهيئة لعدد 11 شكوى، منها عدد 5 شكاوى خاصة بتطهير البواغيز، وعدد 6 شكاوى مختلفة، وتم حسم جميع هذه الشكاوى بالكامل والرد عليها.
جدير بالذكر، أن الهيئة قامت بتوقيع حزمة من العقود شملت عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية المنطقة الساحلية لبركة غليون بقيمة 97.7 مليون جنية، وكذلك عقد حماية الطريق الساحلى بأماكن متفرقة بجنوب سيناء كيلو 18 ابورديس ( طريق النفق – الطور ) بقيمة 3.185 مليون جنية، علاوة على عقد حماية المناطق المنخفضة شمال مسطروة وشرق المدينة الصناعية بمطوبس شمال الطريق الدولى الساحلى بقيمة 11.7 مليون جنية، إلى جانب عقد اتفاق مع معهد بحوث المساحة لاستكمال دراسة تحديد خط الشاطىء عند اقصى مد على ساحل البحر الاحمر مرحلة ثانية وثالثة ( السويس – الزعفرانة – رأس غارب – الغردقة ) بقيمة 5 مليون جنية .
