لتخفيف الأعباء على المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر، كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار المياه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل وليس يوليو.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تبدأ شركات المياه بمختلف إنحاء الجمهورية فى إعداد سيستم جديد داخل كل شركة، وذلك لاحتساب فواتير المياه الجديدة بعد الزيادة التى صدق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة فى أسعار المياه تصب فى صالح الفئات محدودة الدخل والأقل استهلاك، فسيتم احتساب الزيادة على كل متر يتم استهلاكة، بمعنى أنه فى حال تخطى حاجز الـ10 متر سيتم احتساب المتر التالى بسعر الشريحة الثانية وليس احتساب الـ11 متر بسعر الشريحة الثانية كما كان يحدث من قبل.
وأوضحت المصادر أن الشرائح بعد الزيادة هى كالتالى..
ـ من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا
- من 11 إلى 20 مترا تم رفعها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا
ـ من 21 إلى 30 مترا أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا
ـ من 31 إلى 40 مترا أصبح بـ 200 قرش بدلا من 155 قرشا
ـ أكتر من 40 مترا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشا
وفى السياق ذاته، أكدت المصادر أن هناك اتجاه كبير من قبل الحكومة والرئيس السيسى للاهتمام بتحلية المياه توفيرا لنفقات نقل المياه وخاصة للمحافظات الحدودية.
وأكدت المصادر أنه جارى حاليًا تحويل بعض محطات الصرف الصحى الثنائية لمحطات معالجة ثلاثية للاستفادة من مياه الصرف فى الزراعة بدلا من صرفها فى الجبال والغابات الشجرية.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة إنتاج سعر متر المياه ارتفعت فى الفترة الأخيرة، لتصبح بـ225 قرشًا بدلا من 160 قرشًا، لافتا إلى أنه فى حال تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء سيرتفع سعر متر المياه أكثر من 225 قرشا.
وأوضحت أن تكلفة الصرف الصحى ترتفع بارتفاع أسعار المياه، حيث إن سعر فاتورة الصرف تكون 57٪ من سعر فاتورة المياه، وأن الزيادة الجديدة فى سعر المياه لن تؤدى إلى رفع سعر فاتورة المياه بل سيؤدى إلى انخفاضها، بمعنى أن العميل الذى كان يستهلك أكثر من 11 متر مياه كان يحاسب بـ70 قرشا مباشرة، بينما الزيادة الجديدة تحسب الاستهلاك على حسب الشريحة، فإذا استهلك العميل 10 أمتار مياه يتم محاسبته بـ45 قرشا، بينما إذا استهلك 12 مترا يتم محاسبة الـ10 أمتار الأولى بـ 45 قرشا والـ2 متر الزيادة يتم محاسبتهم فقط بـ70 قرشا للمتر، مما يعمل على انخفاض الفاتورة وليس ارتفاعها.
