وافق البرلمان التايلاندى اليوم الخميس، على قانون الاستراتيجية الوطنية الذى يقول منتقدون، إنه سيضمن تدخل الجيش فى سياسة البلاد لعشرين عاما على الأقل أى بعد وقت طويل من الانتخابات العامة المقرر مبدئيا إجراؤها العام المقبل.
واستولى الجيش التايلاندى على السلطة فى انقلاب فى مايو، 2014 فى خطوة بررها بأنها ضرورية لوضع حد لأشهر من الاضطرابات فى البلاد تخللتها احتجاجات فى الشوارع بهدف الإطاحة بالحكومة المدنية الشعبوية.
وصوتت الجمعية التشريعية الوطنية التى عينها الجيش، وهى الجسم التشريعى حاليا، بالإجماع على مشروع القانون اليوم، وقال بورنبتش ويشيتشولشاى رئيس المجلس "الجمعية توافق على قانون الاستراتيجية الوطنية وتجيزه".
وبموجب القانون ستشكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وقائد الانقلاب برايوث تشان-أوتشا فضلا عن قادة القوات المسلحة وممثلين عن قطاع الأعمال والصناعات وغيرهم من الخبراء، وستعمل اللجنة جنبا إلى جنب مع الحكومات المقبلة لوضع ومراجعة خطط الاستراتيجية الوطنية كل خمس سنوات على مدى العقدين المقبلين.
وفى الجلسة عينها وافقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون إصلاح وطنى ستتشكل بموجبه عشر لجان على الأقل لوضع مسودات خطط إصلاحية فى مجالات تشمل السياسة والقانون والاقتصاد.
