أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تمسكه بعدم مخالفة الدستور فيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات بالمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم النص على أن يستمر الإشراف لمدة عشر سنوات فقط.
وقال "السويدى"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أنا كان رأيى الأساسى الاستمرار فى الإشراف القضائي، ونحن أمام نقطتين التطوير وهو إنشاء جهاز متخصص فى الانتخابات وهنا مسئولية أساسية أصبح لا يوجد مخرج للهيئة الوطنية سوء عمل مؤسسى تستخدم وكل المخرجات لتطوير عملية إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالى نحن لا نريد أن نخالف الدستور ونتمسك بالنص كما جاء فى الدستور وهو الإشراف القضائى لمدة عشرة سنوات، وذلك يسرى على العملية الانتخابية بكل أنواعها "نيابية ومحلية ورئاسية".
