طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، تعقيبا على مشروع الموازنة العامة للدولة من الحكومة، استغلال قرارات الرئيس السيسي بشأن التعدى على أراضى وأملاك الدولة والاستفادة منها لسد قيمة عجز الموازنة العامة الذى وصل الآن لرقم مخيف وليس سهلاً وهو "370 مليار جنيه"، والذى سيظل لغزا تعجز الحكومة عن إيجاد حل له، مما يحتم على الحكومة سرعة وضرورة الإفصاح عن إصلاحاتها المالية والاقتصادية وإيجاد أساليب جديدة لتدبير وتغطية هذا العجز.
وقال "والى" فى بيان له: علينا دق ناقوس الخطر بشأن "محطة صرف أبو رواش" لأنها تُعد أحد أهم مصادر تلوث مياه نهر النيل، حيث تقوم بصرف مياهها عند بداية فرع رشيد، وهو الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تأثر الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية على حد سواء بسبب هذا التلوث، مضيفا أن هذه المحطة تحتاج إلى بعض التوسعات وتغيير نظام المعالجة بها من معالجة ابتدائية إلى معالجة ثلاثية، وهذا أمر يحتاج إلى مبلغ مليار و350 مليون جنيه، ولكن للأسف الشديد فقد تم إدراج مبلغ 30 مليون جنيه لها فقط فى الموازنة الحالية، وهو مبلغ لا يكفى بأى حال من الأحوال للقضاء على الأخطار الناتجة عن مصرف أبو رواش.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بضرورة توفير اعتماد مالى إضافى لا يقل عن مليار جنيه للبدء فوراً فى تنفيذ مشروع محطة صرف صحى أبو رواش، سواء التوسعة اللازمة لها، أو تغيير نظام المعالجة بها، لأن استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه يمثل تهديدا مباشرا لكل المحافظات التى تعتمد فى مياه الشرب على فرع رشيد.
وأضاف "والى" أنه رغم ذلك وللأسف الشديد قامت وزارة التخطيط فى الموازنة الجديدة بتخفيض المبلغ المقترح من جانب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من المشروعات المتراكمة لديها من 13.7 مليار جنيه، إلى مبلغ 9.4، أى أن وزارة التخطيط قد خفضت المبلغ المطلوب لما يقرب من الثلث، وبطبيعة الحال فإن النتيجة المترتبة على ذلك ستكون انخفاض معدل الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومزيد من المشكلات المتعلقة بهذا الشأن، فهل هذا مقبول.
أما بالنسبة للأمر الأشد خطورة وهو الإسكان الاجتماعى أضاف علاء والى أن نصيب دعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة العامة هو (صفر) كما ورد فى الجدول رقم (8) ص61 من التقرير العام، فى الوقت الذى ركز عليه السيسي فى برنامجه الانتخابى وفى جميع أحاديثه، لافتا إلى أنه بعد أن كان الدعم فى الموازنة الحالية يبلغ مليار ونصف المليار جنيه توقفت الدولة عن دعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى المستقبل.
