قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم حاليا مراجعة شاملة لبرامج وخطط التدريب التى ينفذها المعهد القومى للإدارة، وذلك أساليب وبيئة التدريب بما يعظم دور المعهد فى تحقيق أهداف الاصلاح الإدارى فى الفترة القادمة.
وطالبت بأن يهتم المعهد بالحصول على الاعتماد الدولي ليصبح الكيان الحكومى الذى يمنح شهادات تدريب معتمدة للجهات الحكومية.
وأكدت خلال تفقدها للمعهد أنه من المهم أن يقبل الموظفين على برامج التدريب الحكومى وأن هذا سوف يحدث إذا كان هناك جدية فى البرامج التى تقدم، واستجابة للاحتياجات التدريبة التى يطلبها الموظف.
وأضافت أنها تؤمن بالاستثمار فى الموارد اليشرية لإحداث التطوير والتنمية الاقتصادية وأن تدريب الموظف ورفع كفاءته شرط أولى لمحاسبته، وطالبت إدارة المعهد بسرعة انجاز الخططط التدريبية لموظفى الدولة.
يأتى ذلك في إطار سعي الوزارة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى انعقدت برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس الأول، وتضمنت الموافقة على خطة الإصلاح الإدارى التى عرضتها الوزيرة على اللجنة.
جدير بالذكر أن قرارات اللجنة شملت ضرورة إعداد خطة تنفيذية لعملية الإصلاح الإدارى، ووضع برنامج زمنى محدد بتوقيتات وأن يكون الإجتماع الشهرى لمناقشة ما تم انجازه من أعمال، وكذلك وضع نظام لقياس تقدم الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى ورضاء المواطنين على الخدمات المقدمة.
