أصدرت الهيئة القضائية التونسية، مساء اليوم، قرارا يقضى بالتحفظ على رجلى أعمال جدد فى قضايا فساد مالى وإدارى، وذلك على خلفية ما تقوم به الحكومة التونسية، منذ شهر مضى، فى مكافحة الفساد والقبض على رجال أعمال تورطوا فى شبهات فساد مالى وإدارى.
وقال الناطق الرسمى باسم هيئة القضاء الاقتصادى والمالى، سفيان السليطى، مساء اليوم الثلاثاء، إن النيابة العمومية بهيئة القضائى الاقتصادى والمالى، أذنت عشية اليوم، بالتحفظ على رجلى الأعمال نجيب بن محمد إسماعيل، وفتحى بن التركى جنيح، وذلك من أجل شبهة ارتكاب جرائم فساد إدارى، وجرائم مالية وغسيل أموال.
وأضاف السليطى، أن الأبحاث فى هذه القضايا متواصلة على مستوى إدارة الأبحاث الحكومية بالتنسيق مع النيابة العمومية.
