طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين فى المحافظات، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار والتلاعب فى الأسعار.
وقال "الحسينى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه فى ضوء عدم تطبيق اللامركزية حتى الآن، هناك خلط فى المسؤوليات بين المحافظين والوزراء والتنسيق بينهم، إلا أن المحافظ يعد المسؤول الأول فى محافظته، حتى لو كان دوره إشرافيا على المديريات المختلفة، وعليه أن يصعد دوره الإشرافى فى الرقابة على الأسعار وضبطها.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن المحافظ يستطيع من خلال الإشراف على مديرية التموين ومباحث التموين، كشف المخالفات وأى خلل فى قيام المديرية بدورها فى الرقابة، ويكتب تقريرا بذلك ويقدمه للوزير المختص، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية سيمكن المحافظين من تفعيل دورهم الرقابى على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار بشكل أكبر فاعلية.
وعن آلية التنسيق بين الوزارات والمحليات، قال النائب ممدوح الحسينى: "بعض الوزارات نقلت اختصاصاتها للحكم المحلى، ووزارات أخرى تمارس اختصاصاتها على المديريات التابعة لها فى المحافظات، ويهمنا أن يتم ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والمقصرين، سواء مسؤولين أو تجار، عقابا شديدا، كما أن الرقابة تبدأ من المستهلك نفسه، وعليه أن يبلغ جهاز حماية المستهلك إذا وجد خللا ومخالفة فى الشارع".
