خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية نظيرتها الدولية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وممثل الحركة الأولمبية فى مصر، بما تم فى قانون الرياضة الجديد وبنود اللائحة الاسترشادية الخاصة بالهيئات الرياضية المختلفة، ضمانا لسير العملية فى مصر فى طريقها الصحيح، بعيدا عن أوجه التحفظ والرفض التى سبق ووردت فى خطابات رسمية ابتداء من عام 2008 .
يأتى التنسيق بين اللجنتين المصرية والدولية ضمانا لسير العملية الانتخابية فى مصر كما يجب، والوصول إلى أقصى درجات الديمقراطية ومنح الجمعيات العمومية الحقوق الكاملة فى الاختيار ووضع اللوائح والبنود الخاصة بها .
يذكر أن اللجنة الدولية تحفظت أكثر من مرة على وضع التشريعات الرياضية فى مصر ، مما أدى إلى تعديل القانون والوصول إلى القانون 71 لسنة 2017 حاليا، والاعتراف الدستورى بضرورة توافق البنود والمواد مع المواثيق الدولية المختلفة .
