فرض مجلس الشيوخ الأمريكى، الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا المتهمة بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016، بإقراره قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.
وصوّت أعضاء المجلس، على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سناتورا وعارضه 2 فقط، والنص الذى اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعى ولكى يصبح نافذا يتعين على المجلس أن يصوت عليه مجددا لإقراره بصورة نهائية قبل ان يصوّت عليه مجلس النواب أيضا.
وبموجب التعديل فان اى تجميد او تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لا بد وأن يوافق عليه الكونجرس لكى يصبح نافذا.
وبحسب النص فان كل العقوبات التى أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم، ولا سيما تلك التى استهدفت قطاع الطاقة الروسي، اصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.
ويفرض النص كذلك عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها "فاسدة" أو "ضالعة فى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أو أنها تزود النظام السورى أسلحة أو متورطة فى هجمات معلوماتية.
والتدخل الروسى فى أوكرانيا والأزمة السورية هما من الدوافع الاخرى وراء العقوبات بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية التى اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها فى 2016.
وتضاف هذه العقوبات إلى قانون تجرى مناقشته وفرص إقراره شبه مضمونة بهدف تشديد العقوبات على إيران لاتهامها بدعم "أعمال إرهابية دولية".
وقال السناتور الجمهورى جون ماكين "لفترة طويلة جدا كانت الرسالة الموجهة الى فلاديمير بوتين هى ان بامكان روسيا ان تغزو جيرانها وان تهدد حلفاء الولايات المتحدة وان تكثف هجماتها الالكترونية وان تتدخل فى انتخابات اجنبية، وان تكون تداعيات كل ذلك قليلة جدا عليها".
