قال الكاتب العام للحكومة التونسية أحمد زروق، إنه تم تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمعية أخرى على خلفية عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبية.
وأوضح زروق - فى تصريح إعلامى على هامش مشاركته اليوم الخميس، فى ندوة (الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانونى جديد لتنظيم الجمعيات) - إن المرسوم رقم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات يسمح للحكومة بإدارة عمل الجمعيات والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة المتمثلة فى توجيه طلب للمحكمة الابتدائية بتونس لتعليق عمل الجمعيات فى صورة عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبى.
ولفت إلى أن المرسوم يمكن الجمعيات من مهلة 30 يوما لتسوية أوضاعهم وتقديم الوثائق اللازمة، وإذا لم تقم بذلك فإن الخطو ة التالية هى حلها.
وينص المرسوم - أيضا - على أن كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض الجمعية لعقوبات تتدرج من "التنبيه" من قبل الكاتب العام للحكومة، إلى تعليق نشاط الجمعية الذى يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية، لتصل إلى قرار الحل بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك فى حالة تمادى الجمعية فى المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن فى شأن قرار التعليق.
