قال النائب مصطفى بكرى، إن رفض تسليم جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية قد يعرض مصر لعقوبات من الأمم المتحدة، وذلك لأن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار الصادرة عام 1982، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، يؤكد أحقية السعودية فى الجزيرتين، ولم يشمل وفقا له ترسيم حدود مصر الجزيرتين، وهذا القرار الجمهورى أودع لدى الأمم المتحدة.
وأضاف "بكرى"، خلال الجلسة العامة اليوم، "لدى بعض التساؤلات، الأول، أننا إذ نحترم القضاء ونحترم أحكامه الباتة والنهائية ولكننا ندرك تماما أن الحقيقة الورقية بخلاف الحقيقة الواقعية، وأن شخصا قد يعدم ثم بعد ذلك يتبن براءته، مجلس النواب معنى بالأساس وفقا للدستور ببحث الاتفاقيات الدولية، والمحكمة عندما أصدرت حكمها إنما اطلعت على أوراق من جانب واحد فقط، ولا تطلع على الجانب الآخر، ونحن نطلع على كل الأوراق والجوانب".
وتابع: "القرار 27 لسنة 1990 وأودعته مصر لدى الأمم المتحدة، وأخرج تيران وصنافير من ترسيم حدود مصر، ماذا لو قررنا عدم الاعتراف بالاتفاقية وأرسلت لنا الأمم المتحدة، قرار 1990 الذى يؤكد أن الجزيرتين ليستا تابعتان لمصر، ومصر موقعة على اتفاقية 1982 اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، فعدم الالتزام بها ومخالفات يوقع عقوبات على الدولة المخالفة".
واستطرد: "القرار 1990 حسم هذا الموضوع والذين لم ينفذوه وجايين النهارده وتقولوا خلصولى الاتفاقية هؤلاء يجب أن يحاسبوا تاريخيا، ونحن ثقتنا فى القوات المسلحة المصرية بلا حدود، وهناك من يقول الجيش المصرى على المحك، هذا الجيش المصرى هو الذى خرج فى 30 يونيه وحمى الوطن وحمل كفه على يديه وحمى الشعب لإسقاط حكم الإخوان، وهذا الهجوم على الجيش من هؤلاء بقصد تفتيت ثقتنا فى الجيش المصرى، وهذا لن يحدث أبدا".
وتابع: "النهاردة لو قولنا لا للاتفاقية، يبقى جيشنا المصرى باعنا والجيش عمره ما يبيهع ولا يفرط فى أرض مضر، وكلنا بنتشم، وحكم التاريخ يوم من الايام أن الدفاع عن الحقيقة هو الجيش المصرى لم يفرط أبدا فى تراب هذا الوطن، الجنود الذين يموتون كل يوم فى سيناء وغيرها من أجل الوطن".
