كشفت مصادر قانونية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع أحال طلب التصالح المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل ووزير الإعلام الأسبق فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة؛ إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لإعادة تقييم ثروته، وبيان ما عليه من مستحقات مالية.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستنتهى من عملها قبل جلسة 9 أكتوبر المقبل والتى تنظر إعادة محاكمة "الشريف" وابنه "إيهاب" لتقديم تقريرها إلى رئيس هيئة الفحص والتحقيقات الذى ينظر طلب التصالح تمهيدًا لمواجهة الشريف به وبيان ما عليه من مستحقات.
وذكرت المصادر، أن الشريف عرض التنازل عن 4 قطع أراضى بمنطقة أبو سلطان بالإسماعلية مساحتها 14 قيراطا والمقدرة بنحو 44 مليون و100 ألف جنيه مقابل التصالح مع الدولة، إلا أن هذا الطلب سبق ورُفِضَ من قِبَل جهاز الكسب غير المشروع، والذى بناء عليه أصدرت محكمة أول درجة حكمها ضده بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 210 ملايين جنيه.
وأشارات المصادر، إلى أن الجهاز بعد انتهاءه من التقييم وبيان المستحق عليه من أموال والتى تقدر مبدائيا بنحو 304 مليون جنيه سيواجه الشريف بهذه المبالغ وفى حالة رفضه وإصراره على التنازل فقط عن قطع الأراضى سيتم رفضه مجددا.
