أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى إطار الإعداد للاجتماع الأول للجنة متابعة موقف العمالة المصرية في قطر، تم التواصل مع وزارة الخارجية للوقوف على أعداد المصريين في قطر وتصنيفهم ما بين معارين وموظفين في القطاع الخاص وعمال ومهنيين، لافتة إلى أنه تم توجيه قطاع تكنولوجيا المعلومات بإعداد تصميم لقاعدة بيانات تساعد في تشكيل صورة واقعية متكاملة عن الجالية المصرية العام فى قطر.
وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات مساء اليوم، أن تشكيل مثل هذه اللجان هو إجراء معتاد فى سبيل الاستعداد لمواجهة أي طارئء و تقديم الدعم اللازم للمصريين فى إطار الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
على جانب آخر، تعقد لجنة متابعة موقف العمالة المصرية فى قطر برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أول اجتماع لها يوم الإثنين المقبل لبحث أوضاع المصريين المقيمين فى قطر.
كان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قراره رقم ١٣١٧ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لمتابعة موقف العمالة المصرية في قطر ومباشرة الإتصالات ونقل البيانات المتعلقة بالمصريين المقيمين هناك برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلي الجهات ذات الصلة.
يأتي ذلك في إطار ما ينص عليه الدستور المصرى من حماية حقوق المصريين بالخارج وقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج والاتفاقية الدولية التي تقضي بحماية جميع حقوق العمال .
