طالب النائب أحمد مصطفى، بدراسة آليات التعامل مع تقنين أراضى وضع اليد، مؤكدا أنها ستجلب للموازنة العامة مبالغ تقدر بـ 200 مليار جنيه، وستفيد فى الحد من عجز الموازنة وتخفيف الأعباء على المواطن.
كما طالب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بالعمل على وضع تخطيط دقيق لها ومعرفة كل التفاصيل الكاملة عنها وإعادة طرحها مرة أخرى لتوسيع الرقعة الزراعية والاستثمار فيها، مشيدا بجهود الدولة التى بذلت تحت رعاية توجيهات رئيس الجمهورية فى استرداد هذه الأراضى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال هذه الـ 200 مليار جنيه بطريقة صحيحة، وذلك من خلال في عمل مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين ،قياسا بأن كل فرصة عمل تكلف الدولة 100 ألف جنيه، فإن الـ200 مليار ستوفر مليوني فرصة عمل للشباب.
