طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، الشركة المصرية للصناعات الكيماوية، بسرعة إنهاء الخلاف القائم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بخصوص النزاع حول فارق قيمة استهلاك الكهرباء، حيث تم قيد قيمة الاستهلاك بالدفاتر بسعر 27 مليم لكل كيلو وات ساعة، فى حين قدرت الكهرباء السعر بـ47 مليم لكل كيلو وات ساعة حتى 30 يوينو لعام 2014، بفارق بلغ نحو 580 مليون جنيه منذ عام 1992/1993، والتى مازالت محل نزاع قضائى بمرحلة الاستئناف.
كما طالب الجهاز، من شركة كيما، بتدعيم مخصص المطالبات والمنازعات، والتى يبلغ رصيد مخصصها حتى 31 مارس الماضى نحو 4.327 مليون جنيه فى حين تبلغ قيمة المطالبات وفق البيان الصادر من الإدارة القانونية للشركة نحو 12 مليون جنيه.
