دعت وزارة العدل الأمريكية إلى رفض دعوى قضائية تتهم الرئيس دونالد ترامب بانتهاك الدستور نظرا لقبول فنادقه مدفوعات من الخارج، وقالت الدعوى التى رفعت فى يناير، إن ترامب ينتهك مادة فى الدستور تمنعه من قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس، وذلك من خلال احتفاظه بإمبراطورية أعماله رغم تخليه عن إدارتها اليومية لأبنائه.
وفى طلب إلى محكمة مانهاتن الاتحادية قالت وزارة العدل أمس الجمعة إن المدعين فى القضية، وهم جماعة غير ربحية ومجموعة مطاعم وشركة لحجز الفنادق، ليس لديهم السند القانونى الذى يتيح لهم التقاضى.
وقالت الحكومة أيضا إن المدفوعات المقدمة لفنادق ترامب لا تعتبر انتهاكا لبند "المكافآت" فى الدستور والذى يهدف إلى تغطية الخدمات الشخصية التى يقوم بها الرئيس، وجاء فى الدعوى أن شركات مثل شركات حجز الفنادق تتضرر عندما تحاول حكومات أجنبية "التودد" إلى ترامب من خلال تفضيل مشروعاته الخاصة، وأضافت أن ذلك حدث حتى بعد أن تولى ترامب منصبه عندما منحته الصين حقوق علامة تجارية بعد أن تعهد باحترام سياسة "صين واحدة" التى التزم بها الرؤساء السابقون.
وقالت وزارة العدل أمس إن أى مدفوعات لمطاعم ترامب فى نيويورك، وهى مدينة بها 24 ألف مطعم، لم تلحق بالمدعين قدرا من الضرر يعطيهم الحق فى التقاضى.
