فتح الادعاء العام الفرنسى تحقيقا اليوم الخميس، فى التعاملات المالية لرئيس حملة الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية الناجحة مما يلقى الضوء من جديد على الفساد فى عام الانتخابات المفعم بالأحداث.
ويأتى التحقيق قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية التى يأمل ماكرون (39 عاما) أن يفوز فيها حزبه السياسى الجديد بالسيطرة على الجمعية الوطنية ليحكم قبضته على السلطة بعد انتخابه رئيسا فى السابع من مايو.
ويأتى كذلك بعد بضعة أسابيع فقط من الحملة الرئاسية التى أثيرت خلالها مزاعم بالفساد ضد اثنين من منافسى ماكرون وفى الوقت الذى تستعد فيه حكومة الرئيس الجديد لسن تشريع جديد لمحاربة الفساد.
وقال المدعى العام فى مدينة برست أنه قرر فتح التحقيق بعد نشر سلسلة من التقارير الإعلامية عن أعمال وتعاملات مالية يقوم بها ريشار فيران وزير التخطيط الإقليمى فى حكومة ماكرون الجديدة وهو اشتراكى سابق أصبح واحدا من مؤيديه الأوائل.
ودعا الساسة المعارضون فيران لتقديم استقالته لكن حتى اليوم الخميس، كان المدعى العام إيريك ماتياس قد قرر مبدئيا عدم متابعة الأمر.
لكنه قال إن تواتر المزيد من المعلومات عن طريق الأخبار المنشورة فى الأيام القليلة الماضية يبرر تغيير موقفه.
وتتركز هذه الأخبار على إدارة فيران لمجموعة تأمين صحى فى بريتانى قبل ستة أعوام وبالتحديد قراره استئجار مقر إدارى من زوجته.
والمسألة الأخرى هى تعيين ابنه لمدة أربعة أشهر كمساعد له يحصل على راتبه من أموال البرلمان.
ونفى فيران ارتكاب أى مخالفات وتعيين أفراد الأسرة كمساعدين برلمانيين غير مجرم فى فرنسا على عكس دول أخرى.
وخرجت حملة السياسى المحافظ فرنسوا فيون الرئاسية عن مسارها بسبب مزاعم فساد وهو الآن قيد تحقيق رسمى ليس لأنه دفع أجورا لأفراد من أسرته من أموال عامة ولكن بسبب مزاعم عن أن زوجته بالتحديد لم تقم بعمل تستحق عليه ما تقاضته من أموال.
ومن المقرر أن يحظر التشريع الجديد المقترح لتنظيم الممارسات السياسية على أعضاء البرلمان تعيين أفراد أسرهم.
ويجرى كذلك التحقيق مع مارين لو بان اليمينية المتطرفة التى خاضت سباق انتخابات الرئاسة فيما يتعلق بتعيين نشطاء من حزبها كمساعدين فى البرلمان الأوروبى.
ولم يتحدث ماكرون علنا عن المزاعم المحيطة بفيران لكن متحدثا من حكومته قال فى وقت سابق هذا الأسبوع أنه حث الوزراء على إظهار التضامن مع الرجل الذى رأس فريق حملته الانتخابية.
وفى فرنسا لا يعنى فتح تحقيق أولى أن المتهم مذنب ولكن للادعاء أن يبت، بعد هذا الإجراء الأولى، فيما إذا كان هناك أساس لفتح تحقيق شامل.
