عقدت محكمة الاستئناف فى سلا قرب الرباط، جلسة جديدة الثلاثاء ، فى محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربياً ، فى العام 2010، على ما أفادت مصادر متطابقة.
واستؤنفت الاثنين محاكمة "اكديم ازيك"، اسم مخيم اللاجئين حيث قتل العسكريون فى 8 نوفمبر 2010 خارج مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربيةـ بعد إرجائها فى أواخر مارس، وتشكل الجلستان بدء مرحلة مناقشة المضمون بعد مرحلة أولى ركزت على أصول الاجراءات واستجواب المتهمين.
وعرضت المحكمة الاثنين محجوزات مصادرة من المتهمين، أبرزها عدد من الاسلحة الحادة والهواتف المحمولة ومبالغ مالية، على ما نقلت وكالة المغرب العربى للانباء الرسمية، لكن الدفاع أكد أن المحكمة لم تتبع الشكليات القانونية على مستوى عرض المحجوزات، بحسب المصدر، كما تخللت الجلسة مجددا مواجهة بين أقارب الضحايا وناشطين مؤيدين للصحراويين، وتوالى فيها شهود تحديدا من طرف الشرطة القضائية، ومحررى المحاضر.
وصرح محامى احدى عائلات الضحايا ابراهيم رشيدى لوكالة فرانس برس أن أقارب المتهمين عاملوا الشهود كأنهم "جلادون" فيما "المتهمون هم الذين طلبوا من المحكمة استدعاءهم" مضيفا أن "هدفهم ليس إجازة محاكمة منصفة بل تمرير رسائل سياسية".
يتابع مراقبون دوليون هذه المحاكمة الحساسة فى قضية تعود وقائعها إلى 8 نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر فى أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.
لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الامن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.
