أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة نواب الحزب على بقاء المادة 5 من مشروع قانون العلاوة الخاصة، قائلا: "بقاؤها من باب التمسك بتحقيق العدالة".
وأضاف "عابد"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا، أن تحقيق العدالة هو الهدف المنشود، وأن يكون جميع العاملين بالدولة على حد السواء، وبقاء المادة 5 ضمن مشروع القانون يعنى مساواة جميع العاملين، البالغ عددهم 35 مليون شخص، ولكن المخاطبين بحذف المادة 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، ومن ثم فإن بقاءها يعنى تحقيق العدالة للجميع، والظروف الحالية تتطلب المواءمة من الجميع.
يُذكر أن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، والمخصصة لمناقشة عدد من الاتفاقيات والموضوعات، إضافة إلى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة.
