قال كريم صادق العضو المنتدب لشركة القلعة، إن أفريقيا تحظى بأقل معدلات لتوليد الطاقة الكهربائية فى العالم مما يضع أمامها العديد من التحديات ومعوقات النمو، مضيفا أن القارة الأفريقية تحتاج 292 ألف ميجا وات من القدرة الكهربائية الإضافية خلال السنوات الـ25 المقبلة من أجل مواكبة تقديرات النمو السكانى المرتفعة وسرعة التطور العمرانى.
وأضاف صادق، أن معدلات استخدام الطاقة الكهربائية بدول جنوب الصحراء الأفريقية تضاعفت على مدار الـ15 سنة الماضية لترتفع من 14% خلال عام 1990 إلى 35% فى عام 2014، ومع ذلك فإن عدد السكان غير المربوطين بشبكة الكهرباء مرتفع بشكل ملحوظ عند المقارنة بالدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "Africa Innovates" المنعقد فى هلسنكى بفنلندا، بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى وتبادل المعرفة بين بلدان القارة الأفريقية ودول أوروبا الشمالية فى مجموعة من القطاعات الرئيسية تشمل البنية الأساسية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية تضم مجموعة من أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، إلا أن نقص مشروعات الطاقة وارتفاع تكلفتها يعوقا هذه البلدان من تحقيق النمو الاقتصادى بشكل مستدام.
وتابع صادق أن إجمالى معدل توزيع الطاقة الكهربائية بالدول الأفريقية يبلغ حاليًا 0.4 ميجا وات لكل ألف مواطن، أى ما يعادل ثلث المعدلات الحالية بدول جنوب آسيا وعشر المعدلات بأمريكا اللاتينية، أو نفس معدلات دولة الصين منذ 30 عامًا.
ولفت صادق أن تحديات الطاقة التى تواجهها القارة الأفريقية تحمل بين طياتها العديد من فرص الاستثمار فى مشروعات الطاقة التقليدية أو البديلة على حد سواء، مشيرًا إلى مزايا استخدام الطاقة الشمسية فى توفير حلول الطاقة للمناطق النائية التى تقع خارج نطاق تغطية شبكات الكهرباء القومية باعتبارها الحل الأسرع والأقل تكلفًة مقارنًة بارتفاع التكلفة وطول المدة التى يستغرقها إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباء التقليدية فى هذه المناطق.
جدير بالذكر أن قطاع الطاقة يعد أحد القطاعات الاستراتيجية التى تركز عليها شركة القلعة بغرض مواكبة تقديرات النمو الاقتصادى وتوفير احتياجات الطاقة المتزايدة فى مصر والمنطقة، حيث تتنوع مشروعات القطاع بين تكرير المنتجات البترولية وتوزيع الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير حلول الطاقة البديلة.
وتضم استثمارات قطاع الطاقة التابعة لشركة القلعة كلً من الشركة المصرية للتكرير التى تعمل على إنشاء معمل تكرير متطور بتكلفة استثمارية 3.7 مليار دولار وسيقوم عن اكتماله بإنتاج 4.2 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية، إلى جانب شركة طاقة عربية التى تعد أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص المصرى فى مشروعات توزيع الطاقة، فضلاً عن شركة توازن الرائدة فى مجال تدوير المخلفات وتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود بديل.
واختتم صادق أن التغلب على التحديات التى تواجه قطاع الطاقة من خلال توفير حلول الطاقة التقليدية أو المتجددة يتطلب استثمارت ضخمة لا تسطيع الحكومات تحملها وحدها، ولذلك يجب على شركات القطاع الخاص تعزيز أوجه التعاون مع الحكومات الأفريقية من أجل تطوير مشروعات قادرة على تحويل ممستقبل أمن الطاقة بالمنطقة.
