قال اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إنه بعد إعلان الرئيس 2018 عامًا لمتحدى الإعاقة، نتوسع فى إنشاء نوافذ لهم بالمواقع الشرطية الخدمية، فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، والعمل وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، التى يأتى على قمة أولوياتها الاهتمام بذوى الإعاقة، مضيفًا فى حواره لـ«اليوم السابع» أنه تم تفعيل تركيب كاميرات مراقبة بالزى الشرطى لرصد التجاوزات والتصدى لها، وأن هناك حملات مفاجئة على السجون وغرف الحجز لرصد السلبيات وتلافيها، والعمل على تعميم الإيجابيات، ويتم عقد دورات تدريبية للضباط، ومواد دراسة للطلاب بأكاديمية الشرطة لشرح ثقافة التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، وترسيخ قيم حقوق الإنسان لديهم.. وإلى نص الحوار.
ما مفهوم حقوق الإنسان لدى وزارة الداخلية؟
- وزارة الداخلية ترسخ قيم احترام حقوق الإنسان، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وتحرص على ترسيخ هذه القيم لدى الضباط، فضلًا عن وجود مادة دراسية للطلاب الجدد عن حقوق الإنسان، وتقديم يد العون لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
بمناسبة ذوى الاحتياجات الخاصة، تم مؤخرًا توقيع بروتوكول تعاون بين الداخلية والمجلس القومى لشؤون الإعاقة.. ما أهداف هذا البروتوكول؟
- يهدف البروتوكول إلى تبادل النشرات والمطبوعات والكتيبات الإرشادية التى تتصل بتوعية ذوى الإعاقة، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلات التى تواجه ذوى الإعاقة، والإفادة بجميع الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة لهم من الوزارة، والتدريب المستمر والتثقيف، بعقد دورات تدريبية ولقاءات ومحاضرات تثقيفية لتوعية رجال الشرطة بحقوق ذوى الإعاقة، وتنفيذ بنود الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوقهم، وتنظيم زيارات واحتفالات للأشخاص ذوى الإعاقة بالمواقع الشرطية.
لماذا جاء توقيع هذا البروتوكول خلال هذا التوقيت تحديدًا؟
- توقيع هذا البروتوكول جاء فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وذلك وفقًا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان، خاصة متحدى الإعاقة، وبعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018 عامًا لمتحدى الإعاقة، والوزارة تهدف إلى تقديم جميع الخدمات لمتحدى الإعاقة بيسر وسهولة، ومن واجب المجتمع أن يقدم كل ما يسهل مهمة ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة، ليكونوا أداة فاعلة فى المجتمع.
وكيف يتم تدريب الضباط للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة؟
- وزارة الداخلية تنظم دورات تدريبية للضباط، لتوعيتهم بطريقة تقديم الخدمات لذوى الإعاقة، وذلك بجانب إضافة مادة دراسية داخل أكاديمية الشرطة، لتوعية الطلبة الجدد بكيفية التعامل وتقديم الخدمات لمتحدى الإعاقة، خاصة الصم والبكم، فى إطار دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين وزارة الداخلية والمجلس القومى لشؤون الإعاقة، واستمرارًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، والعمل وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتى يأتى على قمة أولوياتها الاهتمام بذوى الإعاقة.
ذوو الاحتياجات الخاصة من الفئات التى تجد معاناة خلال وجودها بالمواقع الشرطية الخدمية.. كيف يتم التغلب على ذلك؟
- البروتوكول يضمن تقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة فى المواقع الشرطية الخدمية، مثل «المرور، تصاريح العمل، الأحوال المدنية، الجوازات»، من خلال تخصيص نوافذ خاصة بهم، لسرعة إنهاء مصالحهم، فضلًا عن وجود أماكن لهم بالطوابق الأرضية، حتى لا يتكبدوا عناء الصعود للطوابق الأخرى، ويتم إرسال مأموريات لهم للمنازل لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية.
لجنة ضبط الأداء الأمنى التى شكلها وزير الداخلية من بنودها إنشاء مجمع خدمى لذوى الاحتياجات الخاصة.. ما الجديد فى هذا الأمر؟
- بالفعل وزير الداخلية شكّل ما يعرف باسم «لجنة ضبط الأداء الأمنى»، التى أنجزت العديد من بنودها، وهناك بنود أخرى سيتم إنجازها لاحقًا، والتى تهدف إلى احترام قيم حقوق الإنسان، ومد يد العون لذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم تسهيلات لهم، خاصة فى المواقع الشرطية الخدمية، وهناك نية للتوسع فى النوافذ المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية بقطاعات وإدارات المرور، والأحوال المدنية، وتصاريح العمل، والجوازات، بما يخدم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويحقق سهولة وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الخاصة بهم، دون أى عناء منهم.
وماذا عن الدورات التى تعقد للضباط لتعليمهم لغة الإشارة للتعامل مع الصم والبكم؟
- وجه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، باضطلاع قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع أكاديمية الشرطة، بتنظيم دورات تدريبية استثنائية للضباط العاملين فى مجال حقوق الإنسان، والجهات الشرطية الخدمية، للتوعية بالمبادئ الأساسية لأبجدية لغة الإشارة، والتواصل مع الصم وضعاف السمع، وذلك للتيسير عليهم خلال تعاملهم مع الجهات الشرطية المختلفة، وتم انتقاء نخبة من مترجمى لغة الإشارة بالتليفزيون المصرى، بالتنسيق مع الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم، لإلقاء محاضرات خلال الدورات، حيث يأتى ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الداخلية، وتأكيدًا لجهودها فى مجال الاهتمام بذوى الإعاقة بصفة عامة، والصم وضعاف السمع، وتسهيلاً للتعامل معهم، وحرصت وزارة الداخلية على إقامة دورات لضباط حقوق الإنسان بأقسام الشرطة، وشرطة النجدة، لتعلم لغة الإشارة من خلال عدد من المدربين والمتخصصين فى ذلك المجال، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد النوعى للصم وضعاف السمع، بقصد تعلم كيفية التعامل مع بلاغات واستغاثات الصم والبكم وضعاف السمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، يستحق أن يتلقى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية دون عناء.
لجنة ضبط الأداء الأمنى التى يشرف عليها قطاع حقوق الإنسان من بنودها أيضًا وضع كاميرات مراقبة بالزى الشرطى لرصد ما يدور ما بين رجال الشرطة والمواطنين والتصدى للتجاوزات.. هل تم تفعيل ذلك؟
- تم تفعيل ذلك فى بعض المناطق، وتركيب كاميرات صغيرة فى الزى الشرطى لرصد ما يدور بين رجل الشرطة والمواطن بالصوت والصورة، حيث يسهم ذلك فى منع التجاوز، سواء من رجل الشرطة أو المواطن، فرجل الشرطة الذى يعلم أن تصرفاته مرصودة لا يلجأ لأسلوب غير قانونى، والمواطن أيضًا يعزف عن ارتكاب أى مخالفات حتى لا يقع تحت طائلة القانون، ويتم الرجوع لهذه المواد المصورة حال وقوع أى تجاوز من الطرفين.
بمناسبة التجاوزات.. ما وصايا حقوق الإنسان للضباط للتصدى لبعض التجاوزات الفردية؟
- توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، واضحة باحترام قيم حقوق الإنسان، وأن رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن حقوق الإنسان، ولن نقبل بالتجاوز، وهناك دورات تدريبية مستمرة لرجال الشرطة لشرح ثقافة التعامل مع المواطن.
ماذا عن أوضاع السجناء بالسجون وغرف الحجز؟.. وهل تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟
- ننظم جولات مفاجئة تستهدف غرف الحجز بأقسام ومراكز الشرطة والسجون باستمرار، ونلتقى السجناء والمحتجزين ونستمع إلى شكاواهم، ونرصد السلبيات لتلافيها مستقبلاً، والإيجابيات لتعميمها وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وماذا عن القوافل الطبية التى يتم إرسالها لغرف الحجز والسجون؟
- بالفعل يتم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوجيه قوافل طبية باستمرار، لتوقيع الكشف الطبى على السجناء والمحتجزين، وعلاجهم، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فى إطار احترام قيم حقوق الإنسان.
