دعّم مشروع تعديل قانون المحاماة، المقدم من النائبين ثروت بخيت وأحمد حلمى الشريف، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وضع ضوابط لربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، والذى استهدف من شأنه تقليل حدة الأعباء على الرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها النقابة للأعضاء.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن جدول المشتغلين بالنقابة يشمل مئات الآلاف من المحامين لا يزاولون المهنة، وهو ما يستلزم ضرورة تنقية النقابة للجداول بشكل دورى، ونقل من لا يمارسون المهنة لسجل غير المشتغلين.
وأجرى مقدمو المشروع تعديلاً على المادة 143 لينص على إضافة وضع الضوابط التى تضمن أن يكون جدول المحامين معبراً عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، والتى كانت تنص على أنه فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها، علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون، قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها، وإصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها، ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ووضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة، وإعداد الموازنة التقديرية المجموعة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمع.
وحسبما أكدته مصادر مقربة، أن نقابة المحامين ستتبنى نص مشروع قانون النائب أحمد حلمى الشريف، وهو ما يتفق مع ما تقدم به سامح عاشور، نقيب المحامين، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال لقائه معه خلال الفترة الماضية.
ثروت بخيت: شخصيات مثل "أيمن نور والبرادعى" انقطعوا عن العمل بالمحاماة
وأكد النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به تم التوافق عليه مع المحامين، وعلى رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة، لافتاً إلى أن التعليم المفتوح أخرج المئات من الحاصلين على ليسانس الحقوق والذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، ما يزيد الأعباء على ميزانية المعاشات.
وأضاف "بخيت"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون اشترط التحاق خريج التعليم المفتوح بالنقابة، شرط أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، والانتقال من الجدول العام إلى الابتدائى لابد أن يكون حاصلا على دبلوم دراسات عليا من إحدى كليات أو يدرس فى أكاديمية النقابة لمدة عامين.
وأشار "بخيت" إلى أنهم يستهدفون تنظيم مهنة المحاماة لصالح المشتغلين فيها، بالالتزام بتنقية حقيقية للجدول على أن ينتقل لسجل غير المشتغلين، مؤكداً أن شخصيات، مثل أيمن نور ومحمد البرادعى وغيرهم انضموا لعضوية النقابة وهم لا يمارسون المهنة فى الواقع الفعلى.
وأكد عضو اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يلزم النقابة بوضع ضوابط لربط الخدمة بالاشتغال الفعلى، لافتاً إلى أنه يتم نقله لجدول غير المشتغلين، وبناءً عليه يتم تجميد عضوية ويصبح غير منتفع من الخدمات التى تقدمها النقابة، إلا إذا قدم أوراقاً تفيد بعودة مزاولته للمهنة.
إيهاب الطماوى: استمرارهم بالقيد غير مقبول وهم خارج البلاد
من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن استمرار أيمن نور ومحمد البرادعى على قيد النقابة أمر غير مقبول، فمن يمارس المهنة هو من ينضم لعضوية النقابة، وذلك مبدأ أساسى لا يطبق فى الواقع حتى الآن.
وشدد "الطماوى" على أن هذه الشخصيات لابد أن تخرج من جدول النقابة، خاصة أنها بعيدة عن العمل المهنى لسنوات، ولا أحد يراهم من الأساس، فهم سافروا خارج الوطن وأصبحوا مقيدين دون اشتغال فعلى.
حامد الجمل: تنقية الجداول ضرورة لعدم إهدار الخدمات النقابية على أعداد غفيرة
وفى السياق ذاته أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع القانون يأتى لحماية أصحاب الخدمة ممن يزاولونها فى الأساس، لافتاً إلى أن الكثير ممن يحملون بطاقة عضوية المحامين لا يمارسون المهنة، وهو ما يمثل ضغوطاً وأعباءً على موازنة النقابة والخدمات التى تقدمها.
وأضاف "الجمل"، أن ذلك يسبب إهداراً للخدمات النقابية على أعداد غفيرة، لافتاً إلى أنه طبقاً لمشروع القانون المقدم لن يكونوا موجودين شخصيات أمثال محمد البرادعى وأيمن نور.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن المشروع يلزم تنقية حقيقة للجداول، وتسجيل كل من يزاولون المهنة حقيقة، واستبعاد كل من أدرج بالعضوية و لا يزاولها بالمحاكم.
"المحامين": هناك 220 ألف لم يستوفوا شروط وضوابط القيد الجديدة
من جهته قال مجدى عبد الحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن عدد المقيدين فى جداول النقابة خلال العام الماضى بلغ ٣٤٠ ألف عضو، موضحاً أنه عقب تطبيق ضوابط القيد الجديدة أصبح عدد المقيدين هذا العام ١١٠ آلاف عضو فقط.
وأضاف عبد الحليم لـ"اليوم السابع"، "وبالتالى هناك 220 ألف لم يستوفوا شروط وضوابط القيد الجديدة، الرقم مفزع جداً وينبئ عن حقيقة أن المقيدين ليسوا مشتغلين إلا بواقع الثلث".
ولفت مجدى عبد الحليم إلى أن هناك فرقاً بين الضوابط والتنقية، موضحاً أن الضوابط تسرى على جميع المقيدين دون استثناء، ولا تقبل قيوداً إلا من التزم بها، أما التنقية فهى إجراءات خاصة بالجهات التى تراسل النقابة بمن هو مقيد ولديه مانع.
واختتم مجدى عبد الحليم حديثه قائلا، "الضوابط التى وضعت كانت مهمة، ولكنها تعتبر سهلة على المحامى المشتغل جدا، وبالتالى فقد أصبحنا أمام حقيقة مجرده أن من ليس معه كارنيه 2017 فهو من غير المشتغلين، وهى من نتاج ضوابط 2017 والتى تعد أكبر عملية لضبط جداول النقابة منذ تاريخ إنشائها".
