"اقتصاد الظل"، أو "اقتصاد بير السلم" كما يطلق عليه البعض، تشير التقديرات إلى أن حجمه الحالى يصل إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى الذى قدرته الحكومة المصرية بـ2.8 تريليون جنيه للناتج المحلى، أى أن الاقتصاد غير المنظم وغير المقنن يبلغ 50% تقريبا من اقتصاد مصر وفق التقديرات الصادرة عن خبراء ومتخصصين.
فى هذا الإطار، وأمام المؤشرات ومستويات الأرقام الخاصة بالاقتصاد غير المنظم، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد، مشددين فى الوقت نفسه على أن الأمر يحتاج خطة متكاملة، وليس مجرد تغليظ العقوبات القائمة، وأن تلك الخطة قد تحتاج 10 سنوات لتنفيذها واستكمال دمج الاقتصاد المصرى بشقيه فى منظوم واحدة.
رئيس "الاقتصادية": قانون الاستثمار الجديد تناول الأمر.. ويجب تقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمى
فى سياق متصل، أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد تطرق للأمر، عبر توجيه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن اللجنة الاقتصادية تضع الأمر ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح "غلاب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأمر يحتاج للعمل الجاد والتعاون مع المجتمع المدنى، من اتحادات التشييد والبناء، ونقابات الباعة الجائلين والحرفيين، وأصحاب الصناعات الصغيرة، مشددا على أهمية منح العاملين بالاقتصاد غير الرسمى حافزا جيدا لتشجيعهم على الاندماج بالاقتصاد الرسمى، كما يجب منح أصحاب تلك المشروعات شعورا بأنهم الرابح الأكبر من الاندماج، عبر منحهم إعفاءات ضريبية، وخلق مناخ تشريعى يشجعهم على الاندماج، وبالتاكيد فإن قانون شركة الفرد الواحد يسهل الأمر.
وكيل اللجنة: التحول لن يكون بالمواجهة الأمنية وتغليظ العقوبات
من جانبه، أعلن الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، رفضه الاعتماد على الحلول الأمنية، على حد وصفه، لإتمام دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد، قائلا: "التحول لن يكون بمواجهات أمنية وتغليظ العقوبات، ويجب أن تكون هناك حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى".
وأوضح "الشريف"، أن هناك مجموعة أخرى من الإجراءات التى يمكن اتباعها، منها تحسين نظام المدفوعات، على أن يكون الدفع عبر البنوك أو آلية الدفع الإلكترونى، مشيرا أيضا إلى أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيكون الباب الرئيسى لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وأن الأمر يحتاج لمنظومة متكاملة، وتوجيه الدعم الكافى للمشروعات، وليس مجرد إقرار تشريع يغلظ العقوبات، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يشكل نسبة تساوى الاقتصاد الرسمى، ويوفر فرص عمل كبيرة.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن نجاح مصر فى دمج الاقتصاد غير الرسمى سيحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، ولكن هذا لن يحدث إلا فى إطار برنامج تنموى شامل، متابعا: "هذه الخطوة سيُحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، ويجب الإشارة هنا إلى أن المشروعات الصغيرة فى الاقتصادين الرسمى وغير الرسمى تمثل 97% من مشروعات مصر، وسأتواصل مع كل الأطراف المعنية على كل المستويات، وقد تواصلت مع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومسؤولى البنك المركزى، لبحث هذا الأمر، الذى يحتاج بالتأكيد لمناقشة مباشرة مع الحكومة".
متحدث "الوفد": الدمج يحتاج خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال 10 سنوات
على الصعيد ذاته، رأى الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد وهيئته البرلمانية، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للاقتصاد يحتاج عددا من الإجراءات والتدابير، أولها تحفيز تلك المشروعات عبر حزمة تشريعية، يأتى فى مقدمتها قانون المحليات وقانون التراخيص وقانون الشركات.
وأوضح "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإجراء التالى بعد الخطوة السابقة يتمثل فى تشديد الرقابة، متابعا: "الأمر ليس سهلا كما يتخيل البعض، ويحتاج لخطة عملية متكاملة يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، ولو نجح الأمر فسيساهم فى خفض عجز الموازنة، ومضاعفة الحصيلة الضريبية المحصلة عن مجمل النشاط الاقتصادى والاستثمارى فى مصر".
